مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٨ - أحكام الوضوء

ويمكن أن يكون مراد المحقّق الوضوء المطلوب شرعا مطلقا ، فيرجع إلى كلام العلّامة.

وفي «الذخيرة» جعل كلام «المعتبر» هو الذي نسبه صاحب «المدارك» إلى الأصحاب [١].

والظاهر أنّ كلام هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم متّحد في المقام ، وهو جواز الدخول في الفريضة بكلّ وضوء صحيح لا يجامع الحدث الأكبر.

وأمّا أيّ وضوء صحيح وأيّه فاسد ، فهو مقام آخر ، فكلامهم في المقام لا تفاوت فيه ، أو قليل التفاوت غاية القلّة ، وأنّ سائر الأصحاب كلامهم كلام هؤلاء ، إن لم يكن تفاوت ، وإلّا فكلامهم كلام «التذكرة» فلاحظ وتأمّل ، وتمام الكلام في مبحث النيّة.

قوله : (وكلاهما إجماعي).

أمّا الأوّل ؛ فقد عرفت.

وأمّا الثاني ؛ فادّعاه المحقّق والعلّامة [٢].

ويدلّ عليه بعد الإجماع ما ورد في الصحيح وغيره من قولهم عليهم‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا» [٣].

وموثّقة ابن بكير المذكورة حيث قال المعصوم عليه‌السلام : «إذا استيقنت أنّك [قد] توضأت فإيّاك أن تحدث وضوءا [أبدا] حتّى تستيقن أنّك [قد] أحدثت» [٤].

[١]ذخيرة المعاد : ٤ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ١٤٠ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٣ و ١٤.

[٢]المعتبر : ١ / ١٧١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٢٤ ، تحرير الأحكام : ١١.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.

[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٢ الحديث ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٢ الحديث ١٢٥٢.