واستضعفه في «الذخيرة» واستحسن البطلان بعد ثبوت وجوب كون المسح ببقيّة ماء الوضوء [٢]. وفي «المدارك» قال : وينبغي القطع بالبطلان إن مسح ببلّة الثالثة ، واستبعد ما ذكره المحقّق [٣] ، ونقلا الحرمة عن المشهور من غير نقل بطلان [٤].

نعم ؛ في «المختلف» نقل البطلان عن أبي الصلاح [٥] ، فلعلّهم جعلوا حرمة الثالثة مسألة ، والمسح ببلّة الثالثة مسألة على حدة ، ولذا اشترط في البطلان أن يكون المسح ببلّة الثالثة.

فعلى هذا أبو الصلاح قائل بالبطلان مطلقا ، وغيره يقول بكون النهي متعلّقا بخارج العبادة ، نعم ؛ إن اتّفق كون المسح ببلّة الثالثة يكون باطلا ، وهذا حكم على حدة.

ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالّة على أنّ ما زاد على الاثنين لا يؤجر عليه ، منها رواية زرارة السابقة [٦].

ويمكن الاستدلال لأبي الصلاح بما ورد من أنّ المتعدّي في وضوئه كان كناقضه [٧] ، والظاهر أنّه إشارة إلى تعدّيات العامّة ، كما لا يخفى.

[١]المعتبر : ١ / ١٦٠.

[٢] ذخيرة المعاد : ٤١.

[٣]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٤ و ٢٣٥.

[٤]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٤ ، ذخيرة المعاد : ٤١.

[٥]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٥ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٣٣.

[٦]وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٥.

[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٧٩ ، علل الشرائع : ٢٧٩ الحديث ١٨٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٨ الحديث ١١٥٣ ، ٤٤٠ الحديث ١١٦٤.