ويعضد جميع ما ذكر إطلاقات الأخبار المتواترة ، فلاحظ! ومع ذلك الأحوط مراعاته ، مع أنّ في تقديم اليسرى إشكالا. وهذه الصحيحة عدّها في «المدارك» حسنة في موضع آخر [١].

قوله : (ويجب الموالاة). إلى آخره.

أجمع علماؤنا على وجوبها ، واختلفوا في تفسيرها على معنيين :

أحدهما : المتابعة العرفيّة ، وهي أن يشتغل بعضو بعد الفراغ من الآخر عرفا.

قال الشهيد في «الذكرى» : القول بالمتابعة منحصر في المفيد ، واحتمل كون المفيد أيضا موافقا للأصحاب ، ويكون القول بالجفاف متّفقا عليه بين جميع علمائنا [٢].

لكن العلّامة اختار وجوب المتابعة ، لا كونها شرطا في صحّة الوضوء ، بل الشرط عدم الجفاف [٣] ، وربّما كان ذلك ظاهر الشيخ في «الخلاف» [٤] ، وأنّه مذهب الشيعة.

ونسبه في «المعتبر» إلى المرتضى [٥] ، ونسب في «المدارك» و «الذخيرة» إلى «المبسوط» القول بالمتابعة اختيارا والجفاف اضطرارا [٦] ، وبطلان الوضوء بترك المتابعة اختيارا ، فلا بدّ من الملاحظة.

[١]مدارك الأحكام : ١ / ٢٠٩.

[٢]ذكرى الشيعة : ٢ / ١٦٧ و ١٦٨ ، المقنعة : ٤٩.

[٣]تحرير الأحكام : ١ / ١٠ ، منتهى المطلب : ٢ / ١١٦.

[٤]الخلاف : ١ / ٩٣ و ٩٤ المسألة ٤١.

[٥]المعتبر : ١ / ١٥٧.

[٦]مدارك الأحكام : ١ / ٢٢٧ ، ذخيرة المعاد : ٣٥ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣.