مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٤ - أحكام المتخلي

كذلك.

وعن الثاني : بأنّه مصادرة محضة ؛ لأنّ إزالة النجاسة على الوجه المعتبر شرعا ليس للعقل إليها طريق ، كما عرفت.

مع أنّ ما ذكرت لو تمّ لزم عدم الحاجة إلى المسحة الثالثة لو حصل النقاء بالثانية ، والمفروض لزومها قطعا.

بل ما ذكرت مبني على القول بكفاية مجرّد النقاء ، وهو غلط فاسد على القول بوجوب الثلاثة.

وعن الثالث : بأنّه قياس ، ومع ذلك مع الفارق ، لما عرفت من أنّه مبني على القول بوجوب الثلاثة وعدم كفاية النقاء [١].

وعن الخبر بضعف السند وعدم الانجبار [٢] ، على أنّه مطلق ، وخبر الأحجار مقيّد ، والمطلق يحمل على المقيّد ، سيّما الحديث الذي رويناه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «لا يستنجي أحدكم دون ثلاثة أحجار» [٣] ، فإنّ المطلق أيضا مرويّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طريق العامّة على ما هو الظاهر [٤].

ووقع عن صاحب «الذخيرة» هنا غفلة عجيبة ، حيث أجاب عن أدلّة المشهور بنحو يرفع الحاجة إلى الثلاثة ويكفي به مجرّد النقاء [٥] ، وفيه مالا يخفى.

وفي «المدارك» بعد ما رجّح المشهور ، قال : وبالجملة ؛ فالمتّجه تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقلّ عدم الإجزاء ، لكن قال بعده بلا

[١]مدارك الأحكام : ١ / ١٧١ و ١٧٢ ، ذخيرة المعاد : ١٩.

[٢]مدارك الأحكام : ١ / ١٧٢ ، ذخيرة المعاد : ١٩.

[٣]السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ١٠٣ مع اختلاف يسير.

[٤]مسند أحمد بن حنبل : ٤ / ٢٩١ الحديث ١٤١٩٨.

[٥] ذخيرة المعاد : ١٩.