قال الطّوسيّ : وفي الآية دلالة على أنّ الوصيّة جائزة للوارث ، لأنّه قال : «للوالدين والأقربين». والوالدان وارثان ، بلا خلاف ، إذا كانا مسلمين حرّين غير قاتلين. ومن خصّ الآية بالكافرين ، فقد أبعد ، وقال قولا بغير دليل.

ومن ادّعى نسخها ، بالإجماع ، فقد قال دعوى باطلة. وبمثل ما قلناه ، قال محمّد بن جرير الطّبريّ.

ومن ادّعى نسخها ، بما روي عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ من قوله : لا وصيّة لوارث ، فقد أبعد. لأنّ هذا أولا خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به ، إجماعا. ولو سلّمنا الخبر ، جاز لنا أن نحمله على أنّه لا وصيّة لوارث فيما زاد على الثّلث. ولو لا النّصّ لأجزنا [٥] ذلك.

[١] تفسير الطبري ٢ / ٦٩ ، نقلا عن ابن عبّاس والحسن والربيع وقتادة وابن طاوس.

[٢] أ ، ج ، د ، م : الإيجاب.

[٣] التبيان ٢ / ١٠٧.

[٤] تفسير الطبري ٢ / ٧٠.

[٥] أ : لأخبرنا.+ قال الشيخ في التبيان (٢ / ١٠٨) : لو خلّينا وظاهر الآية لأجزنا الوصيّة بجميع ما يملك للوالدين والأقربين ، لكن خصّ ما زاد على الثلث لمكان الإجماع.