إنّ مراجعة الروايات التي وردت بحرمة الانتفاع بالدم وغيره من الأعيان النجسة يدلنا على كون الموضوع للحرمة إنّما هو عبارة عمّا لا نفع محلل معتد به عند العقلاء ، ولكن حيث تبدل حال الدم ليصبح مما له نفع محلل معتد به عند العقلاء فهنا تبدل الموضوع يوجب تبدل الحكم .

وعلينا أن نسجل هنا ملاحظة وهي أنّ التبدل في الحقيقة هنا ليست تبدلاً في موضوع الحكم الشرعي بل في مصداق هذا الموضوع ، فموضوع الحرمة هو عبارة عمّا لا نفع محلل معتد به ، وقد خرج الدم عن كونه مصداقا لهذ الموضوع ، ولكن ورود الدم بعنوانه في لسان الأدلّة لعله هو الذي أوحى لمن صاغ المسألة بعنوان تبدل موضوع الحكم الشرعي ، ولكنه لا يمنع هذا من كون تحول المصداق موجبا لتحول الحكم ، وهذا من أنواعه وهكذا يكون تبدل العرف موجبا لتبدل الحكم ويكون من موارد تطور حركة الفقه .

الدور الرابع : دور القراءة التاريخية في تحديد الموضوع :

إنّ الملابسات التي تحيط بموضوع أي حكم شرعي لها دور أساس في معرفة الموضوع ، وهذه الخصوصيات معرفتها تتوقف على ملاحظة الظرف التاريخي الذي صدر فيه مثل هذا الحكم ، انّ دراسة أسباب النزول في الآيات القرآنية المعروفة بآيات الأحكام لا يمكن إغفال دوره في تحديد موضوع الحكم ، وإن كان سبب النزول لا يوجب تقييدا في اطلاق الموضوع ولكنه يحدد الدائرة الذاتية والسعة الموضوعية للموضوع ، وكمثال على ذلك ورد في الروايات حرمة صناعة التماثيل ؛ وهنا أطلق الفقهاء الحكم لكل التماثيل بلحاظ كون الروايات مطلقة ، ولكن لبعض الأعلام تضييقا لهذا الموضوع يعتمد على ملاحظة الخصوصيات المحيطة بصدور النص ، فقد لاحظ أنّ ما ورد من الروايات بحرمة التماثيل والصور المراد منه التماثيل التي هي للأصنام التي كانت مورد العبادة من قبل الكفار ، ولاحظ في استظهاره هذا من جهة اللغة