تخصيص مفاد النهي المستفاد من التعليل ، وهو ـ أي أصل المنافاة هذه في هذا المورد ـ ما لم يأتِ الطوسي على ذكره في أيّ مصنّف من مصنّفاته حسبما يبدو ، رغم أنه جدير بالبحث ، الأمر الذي يجعلنا أمام احتمالين : إما أن الطوسي يقول بتقدّم الإجماع على مفاد الآية ومن ثم يزول التعارض المتوهّم ما بين « العدّة » و« التبيان » ، بل العدّة نفسها ، سيما وأنّ الطوسي يقول بتخصيص القرآن بالإجماع كما صرّح به في مباحث العموم والخصوص من العدّة (١٠٤)، أو أنه عدل عما أورده في أحدهما إلى الآخر وفقاً لطبيعة الأشياء ، مما يؤيد أن نظرية الطوسي حول حجية السنّة مرّت بمقاطع متعدّدة على خلاف ما كان عليه الحال مع السيد المرتضى ، سيما لو وافقنا على ما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من امتياز تفسير الطوسي بعدم اعتماده إطلاقاً على خبر الواحد لا إثباتاً لشيء ولا نفياً (١٠٥).

لكن احتمال تطوّر نظرية الطوسي مع التبيان بعيد ، لأن التبيان ألّفه الطوسي بعد العدّة ، كما تؤكّد ذلك إشاراته لكتاب العدّة فيه (١٠٦)، مع عدم ذكره له في الفهرست ، وهكذا وقع التبيان بعد كلٍّ من المبسوط والخلاف أيضاً (١٠٧)، وبذلك يظهر أن الارتباك النظري قد يكون هو التفسير الوحيد الأضمن لتحليل ظاهرة الطوسي ، لولا احتمال تخصيص الكتاب بالإجماع كم أشرنا ، لا أقل من أن عدم تحديد صورة يُبقي رؤيتنا للطوسي من حيث استقرار نظريته غامضاً على خلاف ما كان الحال عليه مع المرتضى .

٤ ـوفي سياق التجوال في اُمهات كتب الطوسي ، يطالعنا كتاب المبسوط في مقدّمته ، إذ يذكر الشيخ الطوسي في مقام ردّه على أهل السنّة ، أنه « م من فرعٍ إلا وله مخرج على مذاهبنا لا على وجه القياس ، بل على طريقة توجب العلم ( علماً ) يجب العمل عليها ، ويسوغ المصير إليها من البناء على الأصل وبراءة الذمّة وغير ذلك » (١٠٨).

(١٠٤)العدّة ١ : ٣٤١.
(١٠٥)مجلة تراثنا ، العدد ٥٢، دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية ، السيد ثامر هاشم العميدي : ٥٢، ١٤١٨هـ .
(١٠٦)جاء ذكر « العدّة » في التبيان عدّة مرات ، انظر ١ : ١٣و ١٦٨و ٣٩٤و ٣ : ١٥٧و ٢٣٧.
(١٠٧)جاء ذكر المبسوط في التبيان ٣ : ٢٠٩، والخلاف في ١ : ٣٨٤و ٢ : ١٧و ١٢٨و ١٣٧و ١٥٥و ١٥٩و ١٧٦و ٢٧٣و ٢٧٥و ٥٣٧، و ٣ : ١١٨و ١١٩.
(١٠٨)المبسوط ١ : ١٤، المقدّمة .