من ناحية فنية نستطيع أن نقول إنّ النظم المعلوماتية جزء من المنهج المتكامل لعملية الاستنباط ؛ لذلك ينبغي أن نتوقف عندها ، ولكن بوصفه عنصرا من عناصر المنهج المتكامل . كما أنّ قضية تطوير الارتكازات وتعميقه وتأصيلها هي أيضا عنصر آخر . في الواقع إنّني أتصوّر أنّنا دخلنا في صلب الموضوع ؛ بمعنى أنّه أخذنا بسرد عناصر المنهج المتكامل الذي ينبغي أن يكون منهجا لفقه الحوادث الواقعة ، ونستطيع بمواصلة الحوار أن ندخل إلى صلب بحوث الفقه والاُصول ونكمل البحث .

الشيخ السند :

لديَّ مداخلة قصيرة على معالم منهج الشهيد الصدر في الواقع الفقهي ، فالأمثلة التي ضربها الشيخ المبلغي هي في المنهج الفقهي لا في « فقه التنظير » أو « فقه الأنظمة » ، وفقه الأنظمة يختلف تماماً عن الفقه الدستوري في النظام الحديث ؛ فإنّ فقه الأنظمة تتكفّله البرلمانات ونوّاب الشعب كي يصيغوا بحكم خبرتهم الميدانية في التخصصات المختلفة ، فالمقصود أنّ فقه « اقتصادنا » أو « البنك اللاربوي » وما شابه ذلك هي في الواقع خطوات في « فقه الأنظمة » كالنظام الاقتصادي أو البنكي وغيرها ، ولفقه الأنظمة معالم واُسس وطبيعة اُخرى غير « الفقه الدستوري » الذي يتعايش معه الفقيه عادةً أكثر مما يتعايش مع كليات الفقه ، نعم يصل الفقيه من خلال الاستفتاءات التفصيلية وما شابه ذلك أو في تطبيقات الأبواب إلى فقه الأنظمة .

لكن نظريا قد يلتقي « فقه النظرية » مع « الفقه الدستوري » أو « فقهالدولة » ، وقد يتقاطع معه ؛ ففقه النظرية قد يطال مجال البنوك ، والبنوك ظاهرة قائمة سواء كان هناك نظام حاكم أو لم يكن ، لكن قد يلتقيان في بعض الأحيان .