يذكر الشيخ محمد بن محمد النعمان المعروف بالمفيد (٤١٣هـ ) في كتابه « التذكرة باُصول الفقه » أنه : « لا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد ، لأنه ( أي خبر الواحد ) لا يوجب علماً ولا عملاً ، وإنما يخصّه من الأخبار ما انقطع العذر بصحّته عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وعن أحد الأئمة (عليهم ‌السلام) » (٤).

وهذا النصّ يدلّل على أن الشيخ المفيد لا يرى خبر الواحد مفيداً للعمل فضلاً عن العلم الأمر الذي يساوق سقوطه عن الاعتبار رأساً ، إلا إذا قيل : إن مراده الخبر الضعيف بقرينة قولـه بعد ذلك : « . . . ما انقطع العذر بصحته . . . » مما يعني أن الخبر الصحيح مستثنى من القاعدة .

إلاّ أن هذا التردّد في دلالة هذا النص ، لو سلّمنا به ـ ولا نسلّم بقرينة صدر الكلام ـ سرعان ما يتلاشى ، عندما يبسط المفيد الكلام فيما هو الحجّة عنده من الأخبار ، فيقول : « والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحّة مخبَرِها ونفي الشك فيه والارتياب ، وكل خبر لا يوصل إلى صحّة مخبره ، فليس بحجّة في الدين ، ولا يلزم به عمل على حال » (٥).

ومن الواضح أن تقييده بنفي الشك والارتياب كاشف جلي عن أنه أراد الخبر المعلوم الصدور ، ولكي يحدّد المفيد تحديداً ميدانياً آليات العلم بالصدور يذكر التواتر واقتران الخبر بما « يقوم مقام التواتر في البرهان على صحة مخبَرِه ، وارتفاع الباطل منه والفساد » (٦).

وفي خطوةٍ أكثر تقدّماً ، يشرّح المفيد هذا النوع من الخبر المحفوف بالقرينة ، حينما يقول : « فأما خبر الواحد القاطع للعذر ، فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحّة مخبره ، وربّما كان الدليل حجّة من

(٤)الشيخ المفيد ، التذكرة بأصول الفقه ، سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ، دار المفيد ج٩ ، تحقيق الشيخ مهدي نجف ، ص ٣٨، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب الموجود حالياً إنما هو مختصر الكتاب الأصلي للمفيد ، فعل به ذلك الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (٤٤٩هـ ) ، وقد ختم الكراجكي المختصر بقولـه : « ولم أتعدّ فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد (رحمه‌ الله) حسب ما طلبت » المصدر نفسه ، ص ٤٥، الهامش رقم ٥ ، وانظر الكراجكي في كنـز الفوائد ، تحقيق الشيخ عبدالله نعمة ، منشورات دار الذخائر ، إيران ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ ، ص ١٥ـ ٣٠، حيث نصّ مختصر التذكرة .
(٥)المصدر نفسه : ٤٤.
(٦)المصدر نفسه .