رأي الفقيه هو خروج أمر هذه الموضوعات عن وظيفة الفقيه ، نعم يكون قول الفقيه فيها داخلاً تحت عنوان إخبار الثقة عن الموضوعات الخارجية (٢٠)فيكون حجة على مبنى من يرى حجّية قول الفقيه في الموضوعات الخارجية .

وفي حكم الموضوعات الخارجية مجموعة من النقاط التي بحثها الفقهاء نستعرضها هنا ممّا يمكن أن يكون من وسائل اثبات الموضوع الخارجي وهي اُمور :

أحدها: خبر العدل الواحد ، لم يتفق جميع الفقهاء على كون خبر الواحد مثبتا للموضوعات الخارجية حتى مع التزامهم بحجيته في الأحكام الكلية ، والدخول في البحث الفقهي لإثبات هذا الأمر موكول إلى بحث مستقل ، ولكنن نستطيع أن نحكي عن اتفاق من قبل الفقهاء المتأخرين على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية ، ولمن أراد التوسعة في ذلك عليه بمراجعة البحث الذي تعمّق في الغوص فيه الشهيد السيد محمّد باقر الصدر ضمن بحوثه الفقهية فقد أوفى الكلام في هذا المقام (٢١).

ثانيهـا: القرعة ، حيث التزم الفقهاء بأنّها حجة في الموضوعات الخارجية دون الأحكام الكلية ولكن الرجوع إلى القرعة إنّما يكون في فرض التباس الأمر أي عدم توفر وسيلة من وسائل الإثبات الاُخرى كالبينة والاطمئنان وخبر العدل الواحد (٢٢).

ثالثهـا: القياس ، من المتفق عليه بين فقهاء الإمامية عدم حجّية القياس لإثبات الأحكام الكلية الإلهية للنهي الوارد عن إعمال القياس في الدين ، وأمّ في الموضوعات الخارجية فلا مانع من العمل بالقياس لإثبات الموضوع ، ولذ لو حصل الظن بالقبلة من القياس فلا كلام بينهم في العمل به (٢٣)، والوجه الفني لذلك هو أنّ القياس المنهي عنه هو القياس في الدين ، وليس القياس لإثبات الموضوع الخارجي قياسا في الدين .

(٢٠)الخوئي ، السيد أبو القاسم ، التنقيح في شرح العروة ، كتاب الاجتهاد والتقليد : ٤١٢.
(٢١)الصدر ، السيد محمّد باقر الصدر ، شرح العروة الوثقى ٢ : ٨٣. نشر مجمع الشهيد الصدر .
(٢٢)الهمداني ، اقا رضا ، مصباح الفقيه ٢ : ٩٩.
(٢٣)الروحاني ، زبدة الاُصول ٤ : ٤٠٩، الخراساني . الآخوند ، كفاية الاُصول : ٤٥٩، ط ـ آل البيت .