الانكشاف للحكم المشتمل على ملاك الترخيص على غرار كون موضوع حكمه بالتنجيز عبارة عن الانكشاف القطعي أو مطلق الانكشاف للحكم المشتمل على ملاك الالزام ، حتى يقال بإمكان اجتماعهما معا على مستوى الانكشاف الاحتمالي ، كما في حالات الشكّ ، وعلى مستوى الانكشاف القطعي كما في حالات العلم الإجمالي المشار إليه في النقض الأوّل من النقوض الثلاثة .

والدليل على أنّ موضوع حكم العقل بالتعذير نقيض موضوع حكمه بالتنجيز وليس أمرا مستقلاً عن ذلك عبارة عن أنّ التقابل بين نفس التنجيز والتعذير العقليين تقابل النقيضين وليس تقابل الضدّين ، إذ أنّنا لو عرّفن التنجيز بأمر وجودي وهو « ثبوت حقّ الطاعة أو حقّ العذاب والمؤاخذة للمولى على العبد » كان التعذير عبارة عن العدم المقابل لذلك الوجود ، أعني « عدم ثبوت هذه الحقوق له عليه » ، ولو عرّفنا التنجيز بأمرٍ عدميّ وهو « عدم قبح عقاب المولى ومؤاخذته للعبد عند المخالفة » كان التعذير عبارة عن الوجود المقابل لذلك العدم ، أعني « قبح عقاب المولى ومؤاخذته للعبد عند المخالفة » ، وعلى كلا التقديرين يكون التقابل بينهما تقابل النقيضين لا تقابل الضدّين (٧)، فبحسب قاعدة أنّ « نقيض العلّة علّة لنقيض المعلول » لابدّ وأن يكون التقابل بين موضوعيهما ـ الذين هما بمنزلة العلّة التامّة لهما ـ تقابل النقيضين أيض لا تقابل الضدّين .

وليس هذا ثابتا بالقاعدة الفلسفيّة المذكورة فحسب ، بل هو ثابت بالفهم العرفي الوجداني أيضا ؛ إذ بعد أن عرفنا أنّ المعذّريّة إمّا تعني « عدم ثبوت حقّ الطاعة للمولى على العبد عقلاً » أو تعني « قبح عقاب المولى ومؤاخذته للعبد عند مخالفته له » أو ما يقرب هذين المضمونين ممّا يرتبط بحدود دائرة حقّ طاعة المولى ، إذا فالمناسب أن يكون موضوعها دائرا ـ سلبا وإيجابا حول ملاكٍ قابل للطاعة والمعصية ، وقد قلنا سابقا أنّ ملاك الإباحة الاقتضائيّة غير قابلٍ للطاعة والمعصية ، لأنّه لا يستدعي امتثالاً معيّنا أصلاً حتى يطاع

(٧)وأمّا ما يقال من أنّ التنجيز حقّ للمولى على العبد والتعذير حقٌّ للعبد على المولى فلا يعني كون التقابل بينهما تقابل الضدّين ؛ لأنّ هذا في الحقيقة تلفيقٌ بين التعريفين المذكورين وليس تعريفا ثالثا للتنجيز والتعذير ؛ وذلك لأنّ ما يقال من حق المولى على العبد في حال التنجيز مرجعه في الحقيقة إلى ما ذكرنا من « ثبوت حقّ الطاعة أو العقاب أو المؤاخذة للمولى على العبد » وهو يقابل نفي هذا الحق في حال التعذير ، وما يقال من حقّ العبد على المولى في حال التعذير مرجعه في الحقيقة إلى ما ذكرنا من « قبح عقاب المولى ومؤاخذته للعبد عند المخالفة » وهو يقابل نفي هذا القبح في حال التنجيز . ولا يخفى أنّ دور العقل تجاه كلّ من التنجيز والتعذير وإن كان دورا إيجابيا ، وهو عبارة عن دور الإدراك ، بمعنى أنّه كما يدرك العقل ثبوت حق الطاعة ـ مثلاً ـ في باب التنجيز ، يدرك أيضا نفي هذا الحقّ في باب التعذير ، ولا يكتفي بعدم إدراك هذا الحقّ فحسب ، ولكنّ هذا لا يعني أيضا كون التقابل بين التنجيز والتعذير تقابل الضدّين ؛ وذلك لأنّ التنجيز والتعذير ليسا عبارةً عن نفس هذين الإدراكين الصادرين من العقل حتى يصبحا أمرين وجوديّين ، بل هما عبارة عن المدركين بهذين الإدراكين العقليّين ، وقد عرفت أنّ التقابل بينهما تقابل النقيضين .