ويرى الاُستاذ ( ديموج ) : أنّ عقد الاذعان هو مركز قانوني منظّم يجب أن يعنى في تطبيقه بصالح العمل أوّلاً ثمّ بما يستحق الحماية من صالح كلّ من طرفي العقد (٧).

ثانيهما : يرى غالبية فقهاء القانون المدني أنّ عقد الاذعان عقد حقيقي يتمّ بتوافق إرادتين ، ويخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقود ، ومهما قيل من أنّ أحد المتعاقدين ضعيف أمام الآخر ، فإنّ هذه ظاهرة اقتصادية لا ظاهرة قانونية ، وعلاج الأمر لا يكون بإنكار صفة العقد عن عقد حقيقي ، ولا يتمكن القاضي من تفسير هذا العقد كما يشاء بدعوى حماية الضعيف فتضطرب المعاملات وتفقد استقرارها ، بل انّ العلاج الناجع هو : تقوية الجانب الضعيف حتى لا يستغله الجانب القوي . وتقوية الجانب الضعيف يكون بإحدى وسيلتين أو بهما معا :

الاُولى : وسيلة اقتصادية ، فيجتمع المستهلكون ويتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكر .

والثانية : وسيلة تشريعية ، فيتدخل المشرّع ـ لا القاضي ـ لينظّم عقود الاذعان (٨).

والسؤال المطروح هنا هو : ما هو الصحيح من هذين المذهبين ؟

والظاهر : أنّ الجواب مرتبط بتعريف العقد في الفقه :

١ ـفقد عرّف الفقه الغربي العقد بأنّه : اتفاق ارادتين على انشاء حق أو على نقله أو على انهائه (٩).

أقـول: بناءً على هذا التعريف فتكون عقود الاذعان عقودا تفيد الالتزام

(٧)راجع : نظرية العقد للسنهوري : ٢٨٤.
(٨)الوسيط ، للسنهوري ١ : ٢٣٢. وراجع : نظرية العقد للسنهوري : ٢٨٥.
(٩)الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، الاُستاذ مصطفى الزرقاء ج ١ فقرة ١٣٢، نقل الاُستاذ الزرقاء هذا التعريف الغربي للعقد عن كتاب « نظرية العقد » للاُستاذ السنهوري .