كان القانون المصري القديم يحمي عقود الاذعان حماية قضائية ، فيعتبر القضاء عقود الاذعان عقودا حقيقية واجبة الاحترام ، فيحترم الشروط . . ويلزم من يتعامل مع شركة باحترام لوائحها المطبوعة ، ومن يتعامل مع مصلحة السكك الحديدية بمراعاة نظمها ولوائحها ، ويقيّد المستخدم في عقد العمل باحترام لوائح الخدمة التي يخضع لها ، إلاّ أنّه مع ذلك يغلّب الشروط المكتوبة على الشروط المطبوعة ، ويُبطل الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية ، ويفسِّر الالتزام في مصلحة الطرف المذعن وينسخ الارادة السابقة بالارادة اللاحقة (١٨).

وجاء القانون المصري الجديد ، فجعل الحماية لعقود الاذعان حماية تشريعية ، فجاء بنصوص عامّة لتنظيم عقود الاذعان كلّها (١٩)، فجعل القانون الجديد حماية تشريعية للقضاء المصري .

الحماية التشريعية لعقود الاذعان في القانون المصري الجديد :

نصّت المادة (١٤٩ )من القانون المصري على ما يلي : « إذا تمّ العقد بطريق الاذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي أن يعدّل هذه الشروط ، أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك (٢٠).

وهذه المادة أداة قوية بيد القاضي يحمي بها المستهلك من الشروط التعسفية التي تفرضها عليه شركات الاحتكار .

من الذي يقدّر الشروط التعسفية ؟

إنّ القاضي هو الذي يملك حق تقدير الشرط التعسفي ، فإذا قدّر وجود الشرط التعسفي ، فلا يجوز لأي محكمة أن تنقض ما قدّره من الشرط التعسفي ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذ به القاضي في عدّ

(١٨)هذه الموارد صدرت فيها أحكام قضائية ، راجع الوسيط ، للسنهوري ١ : ٢٣٢و ٢٣٣. وتوضيح أنّ الارادة السابقةُ تنسخ بالارادة اللاحقة هو : ما قضت به محكمة مصر الابتدائية المختلطة بأن اعتياد شركة التأمين على قصد المؤمّن له في محلّ اقامته لتستوفي الأقساط يلغي الشرط القاضي بدفع القسط في محل الشركة .
(١٩)وهناك نصوص خاصّة لتنظيم بعض عقود الاذعان الخاصّة كعقد التأمين وغيره .
(٢٠)راجع : الوسيط للسنهوري ١ : ٢٣٣.