القانون ، فالبحوث التي تتعلق بتفسير النص القانوني أو الفقهي هي بحوث مشتركة في جذورها ، وهي ما نعبّر عنه بالمدرسة التفسيرية القانونية أو الاُصولية للنص ، أو ما يسمّى بمدرسة تأويل النص والهرمنيوطيقا ، وهذه المدرسة التفسيرية تعتمد مناهج متعددة ، كالمنهج اللفظي ، أو المنهج العلمي الوضعي ، أو المدرسة الحرة في التفسير ، فعلى الاُصولي أن يحدد منهجه ومدرسته التفسيرية .

٥ ـاستخراج النظرية القانونية فيما يتعلق بمنشأ الحق والقانون ، وكذلك مناشئ التكليف ، والمكلِّف ، والمكلّف ، وغاية التكليف ، وغيرها من البحوث التي بحثت في المدرسة الكلامية والاُصولية ، ومقارنتها مع النظرية القانونية وليس مع الاُصول القانونية .

٦ ـالمناشئ الاُصولية للنظريات الفقهية ، وتبويب هذه القواعد الاُصولية تحت عنوان قواعد اُصولية لكشف النظريات الفقهية .

٧ ـمنهج استنباط المسائل المستحدثة ، وهذا باب خاص من أبواب القواعد الاُصولية ، كالبحث ـ مثلاً ـ فيما يتعلق بالعناوين الثانوية ودائرتها وسعتها ، سواء كانت هذه العناوين الثانوية مؤقتة تتعلق بالاضطرار كقاعدة الضرر ، أو كانت طارئة تفيد في عملية التقنين كقاعدة الأهم والمهم ( التزاحم ) ، وهكذ بحث أنحاء تغيير موضوع الحكم الشرعي ، ودور هذا البحث في استنباط المسائل المستحدثة .

وتغيير الموضوع على أنحاء :

١ً ـانقلاب الماهية العرفية ، كاستحالة الكلب ملحاً والفحم دخاناً .

٢ً ـوتارة على نحو تبدل بعض الأوصاف الظاهرية إلى موضوع آخر وإن لم يكن مبايناً له ، كانقلاب الخمر خلاًّ .