تصرف، يك معناى حقيقى دارد كه همان تصرف تكوينى است و عبارت است از انتفاع از مال يا مصرف و اتلاف آن، و يك معناى وضعى نيز دارد مانند بيع يا هبه يا ديگر نقل و انتقالات اعتبارى كه در مال انجام مى‌گيرد. در اينجا قطعاً تصرف تكوينى مقصود است و مواردى مانند مال مدفون كه در روايات آمده، به همين معناست، گرچه در برخى از مثال‌هاى هفتگانه‌اى كه سيد ذكر كرده، تصرف خارجى شرعاً ممنوع است ولى تكويناً مقدور و ممكن است.

تمكن نيز يك معناى عقلى دارد كه همان تمكن تكوينى است و يك معناى شرعى دارد كه اعم از تمكن وضعى و تكليفى و به معناى «حق داشتن» است. پس بايد مشخص شود كه مقصود از تمكن، خصوص امكان عقلى از تصرفات تكوينى است يا امكان شرعى اعم از تكوينى و وضعى مقصود است؟ مثلاً تصرف مالك در مال مرهون يا منذورالتصدق، تكويناً ممكن است ولى شرعاً ممنوع است و حق آن را ندارد و در صورت تصرف، ضامن است يا مرتكب حرام شده است. حال بايد معلوم شود كه از روايات گذشته آيا شرطيت خصوص تكوينى هر يك از اين دو واژه استفاده مى‌شود يا اعم از تكوينى و وضعى؟ در اين مسئله سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اگر هريك از دو عنوان مذكور ـ تصرف و تمكن ـ به معناى اعم در نظر گرفته شود، اين شرط خيلى وسيع خواهد شد و به محض اينكه در مالى يكى از انواع اين تصرفات وضعى يا تكوينى عقلاً يا شرعاً غير ممكن باشد، زكات آن مال منتفى خواهد شد، مثلاً اگر تصرف تكوينى در مالى ممكن باشد ولى تصرف وضعى ممكن نباشد و شخص به سبب شرط خيار مشروط به ردّ ثمن يا به هر سبب ديگرى نتواند آن مال را بفروشد، زكات آن مال ساقط خواهد بود. هيچ يك ازفقها قائل به