اگر آن مال يك سال نزد قرض گيرنده بماند، زكات آن بر قرض گيرنده است. گفتم پس زكات آن بر قرض دهنده نيست [در حالى كه او مالك اول آن مال است]؟ امام فرمود: زكات يك مال در يك سال دو بار ـ [هم از سوى قرض دهنده و هم از سوى قرض گيرنده [پرداخت نمى‌شود، بر قرض دهنده چيزى نيست ؛ زيرا مال در دست او نيست، مال در دست ديگرى است، كسى كه مال در دست اوست بايد زكات آن را بپردازد. گفتم: آيا او (قرض گيرنده) بايد زكات مال ديگرى (قرض دهنده) را بدهد؟ امام(ع) فرمود: آن مال تا زمانى كه در دست اوست مال اوست و مال كس ديگرى غير از او نيست. سپس فرمود: زراره، به نظر تو سود و يا زيان آن مال براى كيست؟ عرض كردم: براى قرض گيرنده است. فرمود: پس سود و زيان آن براى اوست و او مى‌تواند از آن مال بخورد و بپوشد ولى نبايد زكات آن را بدهد؟ بلكه او بايد زكات آن مال را بدهد.

اين روايت كه راوى آن شخصيتى مانند زراره است، خيلى جامع است و امام همه شقوق مسئله را ذكر فرموده‌اند. نقطه استدلال به اين حديث همان مقطع وسط آن «ليس على الدافع شيءٌ لأنّه ليس في يده شيءٌ إنّما المال في يد الآخر (الآخذ)، فمن كان المال في يده زكّاه» (٢١) است كه يك ضابطه كلى را بيان مى‌كند و آن اينكه تا مال شخص در دستش نباشد زكات آن بر عهده او نيست.

هر سه دسته روايات مذكور، اصل شرط پنجم ـ تمكن از تصرف ـ را به خوبى اثبات مى‌كنند. گفتيم كه مجموع اين روايات فراوانند و به حد تواتر مى‌رسند، علاوه بر اينكه بسيارى از آنها نيز معتبرند. اكنون آنچه مهم است اينكه عناوين و معيارهاى متفاوتى را كه در هريك از اين سه دسته آمده‌اند، چگونه با هم جمع كنيم؟ آيا هر سه عنوان ياد شده يك معنا را بيان مى‌كنند و مى‌توان ـ همان گونه كه مشهور گفته‌اند ـ هر

(٢١) همان.