جهت دوم بحث از سه دسته روايات ياد شده، بررسى همين نكته است كه مبحث مهمى است و كلمات فقها نيز در اين باره خالى از تشويش و اختلاف يا تردد نيست. مرحوم سيد، تعبير «تمام التمكن من التصرف» را به‌كار برده‌اند. برخى مانند صاحب شرايع سعى كرده‌اند اين شرط را به شرط مالكيت برگردانند و گفته‌اند «مالكيت كامل» يا «مالكيت تام»، شرط است و مواردى را كه در برخى از روايات مذكور آمده، مصداق عدم‌تماميت ملك دانسته‌اند. در فقه عامه نيز عنوان «تمام الملك» ذكر شده و به شرط پنجم ـ تمكن از تصرف ـ اشاره‌اى نشده است. نظر درست در اين ميان، همان نظر مشهور فقهاى ماست كه اين شرط را شرط مستقلى قرار داده‌اند؛ زيرا در همه موارد مذكور كه زكات نفى شده است، شرط ملكيت تام موجود است ـ مثلاً در مورد دَين، ملكيت دائن بر مال در ذمه، تام است، يا در مورد وديعه يا مال مدفون يا مغصوب، ملكيت تام بر عين مال وجود دارد ـ ولى مالك تمكن از تصرف ندارد و تمكن نداشتن موجب نقصان ملكيت كه امرى اعتبارى است، نمى‌شود. لذا معلوم مى‌شود «تمكن از تصرف» شرط ديگرى علاوه بر شرط ملكيت تام است.

مقام دوم، معناى تمكن از تصرف

پس از اثبات اصل اين شرط ـ تمكن از تصرف ـ حال بايد ديد حدود اين شرط چه اندازه است و از اين سه دسته روايات، چه ضابطه و عنوانى را مى‌توان براى اين شرط قرار داد. مرحوم سيد، عنوان «تمام التمكن من التصرف» را براى اين شرط برگزيده است و ضمن مثال‌هايى كه ذكر كرده‌اند، هفت عنوان را براى موارد عدم تمكن از تصرف بر شمرده‌اند: ١ ـ مال غايب، ٢ ـ مال مجحود، ٣ ـ مال مدفون،