اين معناى وسيع نشده است و برخى نيز اشكال كرده‌اند كه اگر تمكن را به اين معنا بدانيم لازم مى‌آيد كه زكات در بسيارى از اموال ساقط شود؛ زيرا در بسيارى از اموال همواره برخى از تصرفات تكويناً يا شرعاً براى مالك ممكن نيست.

احتمال دوم: مقصود از تصرف، معناى اخص آن يعنى تصرف تكوينى است، نه اعم از تصرف تكوينى و تصرف وضعى و مقصود از تمكن، معناى اعم آن يعنى تمكن عقلى وتمكن شرعى است. بر اين اساس، اگر تصرف تكوينى در مالى شرعاً ممنوع باشد ولى عقلاً ممكن باشد، آن مال زكات ندارد. لذا صاحب عروه لفظ «تمام» را به «تمكن» اضافه كرد نه به «تصرف» و عنوان شرط را «تمام التمكن من التصرف» قرار داد. ظاهراً مشهور اين احتمال را پذيرفته‌اند و طبق اين احتمال، آن نقض گذشته وارد نيست و نفى زكات، مخصوص به موارد عدم تمكن از تصرفات تكوينى بوده و همه موارد هفتگانه‌اى را كه در متن ذكر شده و موارد مشابه را در بر مى‌گيرد.

احتمال سوم: هر دو واژه به معناى اخص است ؛ يعنى مراد از تصرف، تصرف تكوينى و مراد از تمكن، امكان عقلى است. برخى از متأخرين اين احتمال را پذيرفته‌اند. براساس اين احتمال، چهار مورد اول از موارد هفتگانه مذكور، يعنى مال مدفون و مال غايب و مال مجحود ـ غصباً يا اشتباهاً ـ و مال مسروق، مشمول شرط تمكن از تصرف است ولى سه مورد ديگر؛ يعنى مال موقوف و مرهون و منذورالتصدق، مشمول اين شرط نيست؛ زيرا مالك، تكويناً قادر بر تصرف خارجى در آنها است اگر چه تصرف او شرعاً جايز نباشد. اگر در برخى از سه مورد اخير زكات نباشد از باب اين شرط نيست، بلكه از ناحيه فقدان شرايط ديگر است. لذا آقاى خويى و برخى ديگر سعى كرده‌اند نفى زكات در مال مرهون و موقوف را از باب انتفاى شرط ديگرى اثبات كنند نه از باب اين شرط. به نظر ايشان، روايات مذكور ظهور در تصرفات خارجى دارد؛ زيرا آنچه در اين روايات آمده عنوان مال