نقادانه و اصلاحى داشت و در دوام آن «تعصب خشك و كورانه» نشان نمى‌داد. چنانكه متقابلاً با بهره‌گيرى از دستاوردهاى مثبت تمدن غربى (همچون دمكراسى به مثابه يك «روش») عناد بى‌دليل نمى‌ورزيد (و البته ظرفيت پذيرش ملى و تاريخى اين دستاوردها و ميزان انطباق آنها با اصول و موازين شرعى را فراموش نمى‌كرد). روى همين دو امر (يعنى: عدم تعصب نسبت به ميراث سياسى كهن گذشته، و استفاده از دستاوردهاى مثبت تمدن جديد غرب) بود كه در قيام عدالتخواهى با هدف تغيير و تحديدِ «قانونمندِ» رژيم كهن استبدادى شركت فعال جست و زمينه را براى افتتاح مجلس شوراى ملى و استقرار مشروطيت فراهم ساخت. در جنبش مشروطه مشروعه‌اى هم كه به راه افكند، قرار بود كشور با شيوه «دمكراسى پارلمانى» اداره شود (كه شيوه‌اى وام گرفته شده از غرب بود) و البته فقها (به عنوان كارشناسان امين اسلامى و ابزار كنترل «اسلاميتِ» مجلس و نظام) بر مصوبات مجلس نظارت فائقه رسمى داشته باشند (كه اين نيز تمهيدى براى بومى كردنِ «پارلمانتاريسم مطلقه غربى» بود).

مع الوصف، زمانى كه استقرار مشروطيت در كشورمان (به علل گوناگون، و مهمتر از همه، تندروى و آشوب افكنىِ عمّال بيگانه، و عدم آمادگى لازم ملت ايران در آن روز براى عبورِ دفعى و يك شبه از «نظام هزاران ساله كهن استبداد فردى» به «پارلمانتاريسم عامّ و فراگير اروپايى») عملاً به بحران‌هاى پياپى و فزاينده سياسى و اجتماعى انجاميد، شيخ كه از روز نخست هم نسبت به كارآمدىِ دمكراسى پارلمانى (بخوانيد: مشروطه حدّاكثرى) در شرايط و اوضاع آن روز ايران مشكوك بود و (به عنوان مدل سياسىِ مناسب با دوره «گُذار») بيشتر معتقد به اجراى نسخه‌هاى سياسى چون «عدالتخانه» (بخوانيد: مشروطه حدّاقلى) يا «دولت منتظم» بود و اكنون با توجه به تجربه تلخ مشروطه اول دريافته بود كه سياست‌هاى شيطانى بيگانه نيز مشروطه حدّاكثرى را صرفاً نردبانى براى ايجاد اختلاف و