نژاد و جنسى كه نه از سنخِ فطرة اللّه‌ِ پاكانِ از خود رسته و به حق پيوسته است ـ عين «تفرّق» بوده نهايتاً جز راه به جهان وطنى و در واقع: بى‌وطنى (كاسموپولى‌تيسم) نمى‌برد و... .

بدين سان، بناى عالَم جديدى را گذارده كه در آن، باطنِ دين ـ كه «طاعت» و «تسليم» و «توكل» و «رضا» است ـ مهجور است و ظاهر دين نيز ـ كه رعايت احكام شرعى است ـ بى‌وجه و تحميلى مى‌نمايد! عالَمى كه همه چيز آن، از اخلاق و فرهنگ و هنر گرفته تا مناسبات اجتماعى و سياسى و اقتصادى، به ساز نفس امّاره مى‌رقصد و صبغه مادّى و نفسانى دارد و هريك از آنها، جلوه‌اى از اُفول حقيقت شرق ( شرق معنوى) را در چاه ظلمانىِ نفس امّاره ( مغرب حقيقت (بازمى‌نمايد.

پيداست كه چنين عصر و عهد و عالَمى چه مقتضياتى دارد و «مقتضياتِ چنين عصرى» چگونه با شور و شعور دينى بيگانه است و با ادب و هنر و سياست و اقتصادِ برآمده از شرع محمدى(ص) ناسازگار؟ بنابراين، كسانى كه از تغيير و تبديل احكام الهى به طراز قامت مقتضيات عصر دم مى‌زنند، اگر به معنا و لازمه كلامشان دقيقاً آگاه و ملتزم باشند فاتحه ظاهر و باطن دين را خوانده و منادىِ اضمحلالِ آيين شده‌اند! (٧٢)

(٧٢) البته آنچه كه در باب «مقتضيات زمان» (زمانِ ظُلمانى و اومانيسم زده پس از رنسانس) و ضديّت اساسىِ آن با «اسلام» و منظومه همسازِ «تفكر، فرهنگ و تمدن دينى» گفتيم (و توضيح كامل آن، فرصتى ديگر مى‌طلبد) هرگز نبايد با مسئله فقهىِ «تبدّلِ موضوعات»، كه مستلزم «تغييرِ قهرىِ احكامِ» آنهاست، خلط و اشتباه گردد. تشريح اجمالى مطلب، آن است كه: در فقه و اصولِ شيعه، اين مسئله كاملاً تنقيح و ثابت شده است كه هر حكمى از احكام شرعى، موضوع (و متعلقى) خاص و متناسب با خود دارد (مثلاً آشاميدن شراب، ازنظر شرعى امرى حرام و به اصطلاح فقهى، موضوعِ حكمِ حرمت است، و بالعكس آشاميدن سركه، موضوع حلّيّت) و موضوع مزبور ـ كه همواره فعلى از «افعالِ اختيارىِ» مكلَّفين است ـ چنانچه به هر دليل، خارجاً، تغيير و تحوّل پذيرد (كه اين تحوّل، حتى مى‌تواند به صِرفِ تغيير و تحوّل يكى از اجزا و شرايط مؤثر در حكمِ آن موضوع باشد) مثلاً سركه مبدّل به شراب گردد، حكم سابق خويش رابه طور قهرى از دست داده و حكم جديدى متناسب با موضوع تازه خواهد يافت. گاه نيز چه بسا موضوعْ همان موضوعِ سابق است، منتهى اكنون عنوانى از عناوينِ عارضى و ثانوىِ موقّت را به خود گرفته كه نتيجه قهرى آن، باز تغيير حكم سابق و پيدايش حكمِ جديد است. بنابراين، چنانچه بر ضرورتِ آشنايىِ فقيه با «زمان» و «مكانِ» موضوعات و مسائلِ مورد ابتلا تأكيد مى‌رود، دقيقاً به همين علت است كه فقيه، در مقام بيان حكم شرعى هر مسئله، بايستى موضوع آن را ـ با جميع شرايط و خصوصيات مؤثر در حكم آن ـ دقيقاً و يقيناً تنقيح و احراز كند (كه البته احراز موضوع، راه‌هاى مختلفى دارد: هم مى‌تواند به نحو مستقيم، و به اصطلاح مباشرتاً و توسط شخص خود فقيه صورت گيرد و هم به طور غير مستقيم و از طريق وسائط امين و خِبره) و احراز موضوع به عناوين اوّليّه يا ثانويه آن نيز، در گرو آشنايى با خصوصيات و شرايط گوناگون موضوع، و از آن جمله: شرايط و خصوصيات زمانى و مكانى آن است (كه باز اين آشنايى نيز، مى‌تواند به دو گونه مستقيم و غير مستقيم محقّق گردد) وگرنه از خلط و خطاى در تطبيق «احكام ثابت و كلّى شرعى» بر «موضوعات متنوّع و تغييرپذير خارجى» مصون نخواهيم بود.