دوم، در پاسخ به تقريب دوم از وجه اول، بايد گفت جمع عرفى تنها زمانى پذيرفته است كه اطلاق، يك سويه باشد، نه آنجا كه اطلاق از دو جهت است. به ديگر سخن، جمع عرفى در مواردى است كه نسبت ميان دو روايت عموم و خصوص مطلق باشد نه عموم و خصوص من وجه. در محل بحث، پس از آن كه روايات زوال را با صحيحه رفاعه تخصيص زديم، مضمون آن چنين خواهد بود كه كسى كه پس از زوال سفر كند، مطلقاً روزه مى‌گيرد و كسى كه پيش از زوال سفر كند، به شرط تبييت افطار مى‌كند. در نتيجه، روايات زوال فقط در قسمت پس از زوال با روايات تبييت برخورد مى‌كند، اما هنوز نسبت بين آنها، رابطه عموم و خصوص من وجه است و عرف بين اين دو سخن تهافت مى‌بيند و آن را مصداق دو حديث متعارض مى‌داند كه با قواعد باب تعارض و تراجيح بايد مشكل آن را حل كرد.

سوم، حاصل سخن اخير ايشان اين بود كه امر داير ميان چهار احتمال از احتمال‌هاى جمع عرفى ميان دو دسته است، ولى برخى از اين احتمال‌ها را به سبب عدم وجود قائلى به آنها، رد كردند. در پاسخ بايد گفت آن احتمال قائل دارد و آن مرحوم صاحب وسائل است .

وجه دوم: مختار سيد ابوتراب خوانسارى، صاحب «سبيل الرشاد» است كه نتيجه آن مطابق با نظر مرحوم آقاى خويى و شيخ طوسى در مبسوط، مبتنى بر اشتراط خروج پيش از زوال و تبييت نيّت با هم است. پس اگر يكى از اين دو امر، صورت نگيرد، روزه خواهد گرفت. خلاصه استدلال ايشان چنين است :

اين قول، مقتضاى جمع ميان روايات مستفيضه قائل به تفصيل ميان پيش از زوال و پس از زوال و روايات قائل به تفصيل ميان تبييت و عدم آن است؛ زيرا روايات تبييت، جز موثقه على بن يقطين، ظهور در اراده پيش از زوال دارند، بنابراين، اطلاق فقره نخست از روايات مستفيض كه حكم به لزوم افطار كسى كه پيش از زوال خارج شده است، مى‌كند، مقيد مى‌شود. اما خود موثقه، مطلق