حاصل تقريب دوم آن است كه صحيحه رفاعه، روايات زوال را در خصوص قبل از زوال تخصيص مى‌زند و بعد از اين تخصيص ديگر نمى‌تواند آن روايات را نسبت به پس از زوال تخصيص بزند؛ چراكه مخالف نص روايات زوال در تفصيل‌گذاردن ميان زوال و عدم آن است؛ زيرا اين تفصيل را لغو مى‌كند. پس از تخصيص اين روايات به خصوص پيش از زوال، آشكار مى‌شود كه مراد از تفصيل موجود در روايات تبييت نيز تفصيل در خصوص پيش از زوال است؛ زيرا اگر اطلاق آنها پس از زوال را نيز در بر مى‌گرفت، باز اشكال لغوبودن تفصيل ميان زوال و عدم آن مطرح مى‌شد و نتيجه آن كه صحيحه رفاعه به مجرد تخصيص روايات زوال، به شاهد جمعى ميان اين دو دسته روايت تبديل مى‌شود.

البته، اين تقريب متوقف بر اين است كه صحيحه رفاعه را با لفظ «حين يصبح»، نه «حتى يصبح» روايت كنيم، گرچه شكى نيست كه اولى صحيح است؛ زيرا كه معناى دومى اين است كه اگر كسى پيش از فجر سفر كند و صبح در حالى بر او فرارسد كه در سفر است، روزه خود را تمام مى‌كند، در حالى كه روزه براى چنين شخصى، بدون هيچ اشكال و اختلافى جايز نيست. بنابراين به هيچ وجه نمى‌توان اين نسخه از روايت را تصديق كرد. علاوه بر آن، نسخه «حين يصبح» در دو كتاب وسائل و وافى آمده است و طريق فيض (رحمه اللّه‌) به تهذيب، معتبر است و از اين رو، بر نسخه «حتى يصبح» مقدم است، گرچه نسخه (حتى يصبح) در تهذيب و در برخى كتب فقهى مانند معتبر و منتهى آمده است.

طريق دوم كه با چشم پوشى و صرف نظر از صحيحه رفاعه است، نتيجه‌اى همسان با نتيجه پيشين دارد. ملخص آن چنين است كه تعارض ميان اين دو دسته از روايات برآمده از اطلاق است نه تباين تا به مرجحات بازگردد. بنابراين، يا بايد از اطلاق دسته اول دست برداريم كه دلالت بر بقاى بر روزه در صورت مسافرت پس از