ذكر ارجاعى فروع چنين نيازى را برطرف نمى‌كند. براين اساس، محدوده بحث در اين گونه مدخل‌ها تا قدر ممكن فراگيرى و شمول افقى دارد، اما وارد بررسى ادله و اقوال و نظريات نمى‌شود، و تفصيل بحث در غالب موارد به مدخل‌هاى اصلى ارجاع مى‌شود و فقط در برخى فروع، اندك تفصيلى آمده است.

دو نكته:

نكته اوّل: اصطلاحاتى كه با ديگر اصطلاحات در برخى مسائل اشتراك داشته، اما از نظر ماهيّت بحث با هم مختلفند، در شمار مدخل‌هاى تأليفى نيستند، مانند «قصاص» و «غصب». حيثيت بحث در قصاص تحقق عدوان و جنايت عمدى بر نفس است اما حيثيت بحث در غصب، عدوان و تعدى بر مال است، لذا براى هر كدام يك عنوان اصلى و مستقل قرار داده شده است .

نكته دوم: مدخل هايى كه در قواعد عامّه با هم اشتراك دارند يا نسبت به عناوينى كه زير مجموعه و اخص از آنها است، به منزله جنس يا نوعند، نيز در شمار عناوين تأليفى نيستند، مانند «اجاره» و «بيع» نسبت به «عقد». هر يك از اين عناوين مستقلاً لحاظ مى‌شوند، زيرا اين اشتراك تنها در احكام و قواعد عامه است، نه در بعض مسائل خاص، بر خلاف «استقبال» نسبت به «نماز» كه شرحش گذشت بيشتر مدخل‌هاى تأليفى عناوين انتزاعى تشكيل مى‌دهند مانند «اباحه» و «اتلاف».

٤. مدخل‌هاى راهنما:

گاه يك مبحث، داراى چند عنوان با معناى واحد است كه تنها در لفظ اختلاف دارند يا اينكه در ماده وريشه لفظ اشتراك دارند ولى در هيأت يا در معنا اختلاف دارند، اما در يك جا بحث مى‌شوند. اين گونه عناوين بدون هيچ توضيحى، به عنوان اصلى ارجاع داده