و دور نيست در اين مقام، چون مدعى صحت كه طارى براُصول است مقدم باشد، و احتمال قوى در عكس مى‌رود؛نظر به اين كه مراد اصل صحت بر غلبه است، لكن چون غلبه شخصيه الحال با عدم تقليد است؛نظر به اين كه بناى عامّه ناس در اين زمان خاصه نسوان، خصوصاً در معاملات، كه غالب ملّاها اعتقادشان آن است كه اصلاً تقليد در آنها واجب نيست، و علاوه بر اين معارض است اصل صحت عمل در احدهما به صحت قول از جانب ديگرى، و ظاهراً اين اقوى باشد، نظر به قوّت ظن شخصى كه با وجود او مجال از براى اصل صحت نيست، پس اصول سالم از معارض است، پس اقوى تقديم قول مدعى فساد، نهايت تسلّط قَسَمى بر او هست بر نفى علم به مقارنه تقليد.

[ جواب از سؤال‌هاى هفت گانه ]

و إذا ثبتت هذه المقدمات فنقول:

سؤال مشتمل بر چند مسأله بود :

اول : آيا بيع اين وقف جايز است يا نه؟

جواب: جايز نيست به چند وجه:

اوّل : آن كه ظاهراً خلاف اجل باشد:

اما اوّلاً، به جهت آن كه اين وقف مؤبّد است و تا به حال نه قائل صريحى و نه دليل معتبرى بر جواز بيع او ديديم، بلكه صريح سرائر و ظاهر فقيه و كافى ابو الصلاح و مهذب ابن براج و تنقيح و روضه، اجماع بر عدم جواز او است، و صريح عبارت ايشان در بيان محل نزاع ذكر شد.

و ثانياً، اين كه انتهاى وقف به وقف عام است، مثل فقراء، و حق ايشان متعلق به طبقه اولى و ثانيه هست، هر چند خاص باشند، و قائل صريحى نيز تا به حال و دليلى معتبر بر جواز بيع او نديديم، بلكه ظاهر اطلاق بعضى كه ادعاى اتفاق بر عدم جواز بيع وقف كه