و عموم {أوفوا بالعقود} (١٥٨) و {أحلّ اللّه‌ البيع} (١٥٩) و « الصلح جايز » (١٦٠) و {تجارة عن تراض} (١٦١) همه منصرف به فرد شايع و عقود متداوله زمن خطاب مى‌شوند و اين نحو معامله معهود نبوده، پس در تحت اصل فساد و عموم اكل مال به باطل و معقد وفاق علما باقى است، تفصيل در اين مقام زائد بر اين گنجايش ندارد.

مقدمه هشتم: [ تقليد در معاملات مورد اختلاف ]

در معاملات خلافيه، لازم است تقليد، مثل عبادات نهايت جواز اكتفا است در معاملات به تقليد لاحق، به اين كه بعداز وقوع عمل با اختلاف متعاملين بناى عمل را براى مجتهد مترافع اليه گذارند، هر گاه مستجمع شرائط فتوى و ترافع باشد، يا آن كه خود ايشان بعد از علم به اختلاف علماء تقليد يك مجتهد متفق عليه فيما بينهما را كه اهليّت داشته باشد بكنند؛ نظر به عموم نهى از اكل مال به باطل، و عدم ترجّح هر يك از صحت و فساد بر ديگرى بدون مرجح، و او نيست در حق عوام مگر بناى عمل را به رأى بعضى از علماء گذارند، و هر گاه شك بشود در تقليد و عدم تقليد مثل مورد سؤال كه موقوفُ عليهاى مصالحه متوفّات شده، و شبهه در تقليد و عدم تقليد است، مقتضاى اصلِ صحت فعل مسلم، مقارنه تقليد است، لكن مقتضاى اصل عدم تقليد و اصل فساد معامله عدم مقارنت عمل است به تقليد، و در ترجيح احدهما بر ديگرى سه قول است، ثالث آنهاـ و او حقّ است ـ بناء عمل به ظنون اجتهاديه است، چنانچه مختار محقق قمى(ره) است ، و بر فرض تقدّم قاعده حمل بر صحت چون مقام ترافع است، و اصل صحت نسبت به غير جاهل احدى نمى‌كند؛ به جهت معارضه حمل قول مدعى فساد، نيز بر صحت مطلب بدون بيّنه ـ

(١٥٨) مائده ،آيه ١.
(١٥٩) بقره ،آيه ٢٧٥.
(١٦٠) كافى ، ج ٥ ، ص ٢٥٩، ح ٥.
(١٦١) نساء ،آيه ٢٩.