اول : آن كه ابقاء وقف تضييع مال است، و آن حرام است بالاجماع و عمومات النهي عن الاسراف و التبذير و نحوها، پس بايد او را فروخت، پس منع شرعى از او برطرف مى شود، و عموم ادلّه مشروعيت بيع، افاده صحت بيع را مى‌كند.

و توهم اين كه اين دليل مستلزم وجوب بيع است، و او خلاف اجماع است، مدفوع است، اوّلا، به منع اجماع؛ چه احدى متعرّض اين مسأله نشده تا اين كه استنباط اجماع بشود؛ چه غالب كلمات علما در بيان صحّت بيع و عدم صحّت است، نه وجوب و عدم وجوب.

و ثانياً، بر فرض تسليم، وجوب به اجماع دفع مى شود و جواز باقى مى ماند.

دوم : اين كه ابقاء وقف عبث است و تجويز عبث قبيح است بر شارع، پس جواز بيع قوى است، چنانچه معلوم شد .

سوم: اين كه بيع آن محض احسان است، و {مَا عَلَى الْمُـحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (١٥٥) و منع احسان بودن در صورت مفروضه نظر به اصالت منع بيع وقف مكابره است، چه شمول ادلّه منع بر صورت مفروضه، اوّل دعوى است، بلكه ممنوع است، چنانچه معلوم شد.

و ادعاى عدم استلزام نفى سبيل بر صحت و لزوم بيع را، بعد از معلوميت اذن شارع بلكه واقف چنانچه معلوم شد، و شمول عمومات بيع بر مقام را، در غايت ضعف است.

به علاوه آن كه عموم نفى سبيل مقتضى عدم ضمان مشترى و بايع است در اتلاف عين موقوفه و منافع او است.

و همچنين حرمت تصرف او را بيش از اين از صحت بيع مطلوب نيست.

چهارم: معلوميّت اذن شاهد حال از واقف در بيع چنين صورتى مقتضى اذن شارع بيع و ساير انتقالات [ است ] و بالكليه عمومات منع بيع وقف مرتفع مى شود، و نظر به اين كه منع شارع ناظر به منع واقف است و با اذن او مجالى از براى منع شارع نيست و به اين تقرير بسيارى از اشكالات كه در مستند كرده رفع مى شود.

و مؤيّد اين وجوه است حديث على بن مهزيار.

(١٥٥) توبه، آيه ٩١.