و اما حديث پنجم: پس با قطع نظر از اضمار و عدم توثيق على بن معبد در رجال،اگر چه خالى از مدحى نيست، مناقشه مى‌شود در دلالت آن به اين كه: وقف محمول بر حبس است؛نظر به توقيت به ده سال ، و وقف موقّت نمى‌شود، يا بر وصيت، و على أي حال بيع آن درصورت مفروضه جايز است.

و اما حديث ششم: با قطع نظر از سند نيز محمول بر وصيت يا وقف منجّز است در مرض الموت با استغراق دين، و آن از مورد مسأله خارج است؛ نظر به عدم نفوذ وصيت و عدم صحت وقف، بلكه مطلق منجّزات در چنين صورتى، فتدبّر، با إغماض از قصور معارضه از اخبار سابقه به وجوه عديده.

اين بود مدارك مسأله وقف، و ديگر مدركى نيست، و از اين جا معلوم شد كه بر فرض جواز بيع وقف، خريدن وقفى ديگر از ثمن او لازم نيست، نظر به اين كه از اخبار چنين مستفاد نشد.

مقام چهارم :در تحقيق حق و ابطال باطل است

بدان كه عمده ادلّه مجوّزين وقف دو خبر اوّل بود، و به جهت اختلاف ايشان در معنى آنها، اقوال ايشان نيز مختلف شده، و بعضى ادله ديگر ذكر [ شده ] در بيع وقف در صورت خرابى عين موقوفه، و بعضى ديگر هم ممكن است در بعضى صور ديگر، و حق آن است كه در چند صورت بيع وقف جايز است نه از بابت اخبار، بلكه از وجوهى ديگر كه اشاره مى شود به آنها در ضمن هر يك از صور:

صورت اول: هر گاه بقاء بر وقفيت مؤدّى به خرابى وقف بشود و انطماس او بالكليه، يا زوال عنوان وقف، مثل بستان و مسجد كه مقصود از وقف، بستانيّت يا مسجديّت باشد، خواه به جهت اختلاف شديد موقوفُ عليهم يا عدم تمكّن از قيام ايشان به عمارت وقف يا غير از اينها باشد، به چند وجه [ است ]: