١ . علاوه بر آن كه خلاف ظاهر خبر است، پس بايد رجوع به وقف عام بشود نه مؤبّد، چه مطلق قرابت نيز در معرض انقراض است، پس « إلى أن يرث اللّه‌ الأرض » وقف نخواهد بود، پس مؤبّد نيست.

و وقف عام هم نيز مشكل مى‌شود؛ نظر به اين كه در وقف عام تقسيم و بسط لازم نيست، و وراثت از براى بطون لاحقه متصوّر نيست، و حال آن كه در حديث مى فرمايد: «ثُم َّيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ» و اين دلالت بر وقف خاص دارد، فتدبر.

٢ . و ايضاً لازم كه وقف عام نيز جايز باشد بيع او، و او خلاف اجماع است .

مناقشه سوم : در معارضه او است با خبر اوّل به عموم و خصوص من وجه در صورت حصول فقر موقوفُ عليهم، و خيريّت بيع با رضاى همه به او، و عدم اختلاف، و با تساقط و عدم مرجّح مرجع اصالت عدم صحت بيع وقف است، و ترجيح خبر اوّل به صحت سند و دعواى شهرت معارض است به مكاتبه بودن آن، دون اين مورد [ كه در ] دعواى شهرت هر دو شريك اند.

مناقشه چهارم: معارضه مفهوم قول او : «إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ» با حديث توقيع كه مى‌فرمايد: « فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مُجْتَمِعِينَ وَ مُتَفَرِّقِينَ » به تباين؛ نظر به اين كه مفهوم اين حديث مقتضى عدم جواز بيع است در صورت عدم رضاى جميع، به خلاف توقيع.

و ادعاى اين كه اين اشتراط رضاى همه در اين حديث در بيع جميع ملك است نه ابعاض او ، به خلاف توقيع، مدفوع است به علاوه بر اطلاق اشتراط ـ به اين كه خلاف