خفت است، و بر فرض تساوى با ساير احتمالات، حديث مجمل خواهد بود و از استدلال ساقط خواهد شد. و احتمال وصيت هم در وقف مى رود چنانچه صاحب وسايل اختيار اين وجه را كرده مستند به اين كه در اخبار بسيار، وقف استعمال در وصيت شده، و احتمال حبس در نظر قاصر اقرب است.
سوم : آن كه صدر حديث از حجيت ساقط است، نظر به اين كه جواز بيع در آن خلاف اجماع است؛ زيرا كه داخل در هيچ يك از صور مجوزه بيع نيست، و اختلاف مذكور در ذيل حديث مجوّز بيع وقف مذكور در صدر نيست، نظر به اين كه دو وقف است هر چند به يك صيغه خوانده شده. و اين اگر چه باعث خروج ذيل از حجيت نيست لكن باعث ضعف آن مىشود، و آن را از مكافئه اصل و عمومات ادله عدم صحت بيع مىاندازد، خصوص با ملاحظه ضعف دلالت چنانچه معلوم شد.
چهارم: اين حديث با حديث ثانى معارض است به عموم و خصوص من وجه؛ زيرا كه معتبر در تجويز فقر موقوفُ عليهم با رضاى همه و خيريّت بيع است، خواه اختلاف بشود ميان ايشان يا نشود، و در اين حديث معتبر اختلاف است، خواه فقر و رضا و خيريّت بيع باشد يا نباشد. ماده تعارض، صورت اختلاف و عدم فقر، و عكس است، و چون مرجح معتبرى با احدهما نيست پس بايد تساقط نمايند و رجوع به اصل بقاى وقف بر وقفيت مىشود. بلى هرگاه اختلاف با فقر جمع شود رضاى كل و اصلحيّت بيع اين فرد متّفق عليه بين الروايتين است .
پنجم: بر فرض تماميت، حديث ظاهر در منقطع است نه مؤبّد؛ چنانچه صدوق و ديگران فهميدهاند ، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده به هيچ وجه، و فرض سؤال و جواب هم اختصاص به واقعه خاصه است، عمومى در آن متصوّر نيست، پس استدلال نمودن به عموم اين حديث نسبت به مؤبّد چنانچه صاحب كفايه توهّم كرده بى وجه است.
عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مىخورد.
ر.ك:
وسايل ، ج ١٩ ، ص ١٨١، ذيل ح ٦.
ر.ك:
من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤١، ذيل حديث ٥٥٧٥.
|
