معنى كرده و محقق بهبهانى اختيار اين وجه نموده و صاحب رياض از بعض افاضل تعيين اين وجه و منع غير آن را نقل كرده ، وعلامه طباطبايى و صاحب جواهر نيز چنين فهميده اند، چنانچه ظاهر سوق شهادت مىدهد؛ به علاوه سه وجه ديگر نيز احتمال دارد :
اول : آن كه صدر حديث قطعاً محمول بر عدم قبض است چه فرض سؤال، عدم علم امام است به اصل وقف، و چه جاى وقوع قبض از آن و امر او به بيع مستلزم قبض نيست، بلكه دلالت بر قبول هم كه شرط تحقق وقف است ندارد، و مجرّد امر به بيع شايد به جهت قبول از راه ديگر باشد، يا به جهت آن كه خمس مال خود امام بوده و وقف آن باطل است به جهت آن كه وقف بر نفس مالك صحيح نيست، يا به جهت فضولى بودن آن، و بطلان آن به جهت آن كه وقف محمول بر ايقاف است يعنى واداشتن ملك به جهت آن كه بعد وقف بشود، يا نحو اينها. و چون وقف بر امام و سايرين به يك صيغه واقع شده ـ چنانچه ظاهر سؤال اين است ـ پس هر محملى كه در صدر مىگوييم در ذيل نيز همان محمل بايد مقرر بشود .
دوم : قوله: « يدفع إلى كل انسان حقه » صريح در اين مطلب است .
سوم : امر امام(ع) را به بيع و حال آن كه اگر وقف باشد بيع وظيفه موقوفُ عليه است نه واقف، و ظاهراً اطلاقى نباشد چنانچه يافتى از عباير علما كه متفق الكلمهاند بر اين مطلب، و ذكر اختلاف موقوفُ عليهم مستلزم قبض ايشان نيست؛ چه شايد مراد مسائل از اختلاف ايشان تباين طبيعت و عداوت ايشان باشد كه منشأ اختلاف است بر فرض قبض، نه تحقق آن به سبب امر ديگر كه مورث اختلاف در ملك وقف بشود تقديراً، پس چاره نيست از اين كه يا وقف را حمل بر حبس كنند كه عين موقوفه ملك واقف باشد و اختيار بيع دست او باشد، يا بر وقف عدم قبض و احتمال توكيل واقف از قِبَل موقوفُ عليهم در غايت
ر.ك:
ايضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٩٢.
ر.ك:
رياض المسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٩.
ر.ك:
جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٨.
|
