قلت: با اغماض از دعواى ابن ادريس اجماع بر خلاف (١٣٩) و از مخالفت اساطين قدماء مثل ابن جنيد و ابن ادريس و سلار و ابو الصلاح و فخر المحققين و خود شهيد ـ كه مدعى شهرت است و تقويت قول ابن ادريس را نموده، و جماعتى كه دعواى قطع نموده‌اند، و قطع به عدم جواز بيع وقف در مؤبّد نموده ـ مى گوييم: كلمات علما بر وتيره واحده نيست، بلكه اين مضمون كه شهيد نقل شهرت بر آن نموده، قبل از آن، كسى قائل به آن نشده، اگر چه قريب به آن را گفته‌اند .

حاصل آن كه شهرت اگر معلوم العدم نباشد لا محاله معلوم الوقوع نيست، و اگر هم باشد، سند ايشان در فهم روايت بر چيزى است كه ضعف آن ظاهر خواهد شد.

و ادعاى اجماع علماى ثلاثه، مورد آن خلاف مورد شهرت شهيد و ابن ادريس است، رجوع به كلام ايشان بنما حقيقت معلوم مى‌شود.

بلى، مى‌توان گفت: چون اختلاف اقوال ناشى از اختلاف افهام ايشان در معنى روايت شده، پس همه متفق اند در اعتماد بر اين روايت، و اين قدر كفايت در اعتبار آن مى‌كنند، لكن اين مطلب در عهده بلوغ معتمدين است و بر حد شهرت، و بر فرض تسليم، در مكافئه با اصل سابق نيز غايت اشكال است مگر اين كه قائل شويم: در عام و خاص مطلق مكافئه شرط نيست، چنانچه اظهر در نظر حقير اين است، بلكه اگر به نظر انصاف بنگريم، اگر قوت در سمت (١٤٠) اين روايت نباشد، نظر به اعتضاد به شهرت و اجماعات منقوله ولو في الجمله، و به ساير روايات و اعتضاد به اطلاقات بيع و عمومات وفاء به عقود، و اين كه عمومى در طرف مقابل نيست به جز اجماعات كه دليل لبّى هستند، و اصول كه معارض به دليل اجتهادى نمى‌شوند، لا محاله مكافئه نخواهد بود، پس قابل تخصيص اصل نيست.

دوم : مناقشه در دلالت او است نظر به ظاهر سوق حديث، چه صدر او، چه ذيل آن، و آن اين است كه: وقف مذكور به قبض موقوفُ عليه نيامده و لزوم نيافته چنانچه محقق مجلسى و شيخ حر عاملى احتمال داده‌اند، و از فخر المحققين نقل شده كه تنبيه بر اين

(١٣٩) ر.ك: سرائر ، ج ٢ ، ص ٣٩٩.
(١٤٠) يعنى در جهت.