اين تمام احاديثى است كه در اين باب به آن بر خورديم و عمده در اين باب دو خبر اوّل است، كه محطّ نظر علما است، و از اختلاف افهام از حديث اوّل، اقوال مختلف شده و انصاف اين است كه خروج از اصالت عدم صحت بيع وقف به مجرد اين اخبار در غايت اشكال است؛ به جهت كثرت مناقشات و ضعف دلالت هر يك:

امّا اوّل پس چند مناقشه در آن مى رود:

اول : در سند آن چون مكاتبه است و ايمن از تزوير در آن نيستيم، و با اين حال مكافى با اصل و عمومات ونصوص معتضده به اجماعات محكيه ووقوف صادره از ائمه(ع) و غير اينها، كه در اصالت عدم جواز بيع وقف ذكر شد نيست، پس قابل تخصيص آنها نيست.

فان قيل: بعد از ملاحظه صحت سند آن و دعواى شهرت كه در لمعه (١٣٥) موافق مضمون آن كرده بلكه دعواى اجماع انتصار (١٣٦) و ظاهر مبسوط (١٣٧) و غنيه (١٣٨) مكافى اصل مذكور مى‌شود.

(١٣٣) ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٩ ، ص ١٨٩ ـ ١٩٠، باب ٦، كتاب الوقوف ، ح ٧١. و نصّ حديث در وسايل چنين است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنءَهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: مَدِينء أوقفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنء لاَ يَفِي مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ. فَكَتَبَ(ع): يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ. سپس حر عاملى فرمود: أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْمَدِينِ مَحْجُوراً عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «مُدَبَّرء وُقِفَ...» وَ عَلَى هَذَا فَلا إِشْكَالَ، وَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ؛ فَإِنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةء؛ لِمَا يَأْتِي.
(١٣٤) ر.ك: تهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٨، ح ٥٧٩.
(١٣٥) ر.ك: لمعه (الروضة البهيّه) ، ج ٣ ، ص ٢٥٤.
(١٣٦) ر.ك: انتصار، ص ٤٦٩.
(١٣٧) ر.ك: مبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤٤.
(١٣٨) ر.ك: غنيه ، ص ٢٩٨.