ولا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده، و جوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه، و المرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبّد وسدّ ابن إدريس الباب، و هو نادر مع قوّته . (١١٣)

وفي اللمعة ـ في كتاب البيع ـ :

لايصحّ بيع الوقف و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز . (١١٤)

[ وقال صاحب الجواهر ] (١١٥) : وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع:

أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه، و اختاره العلامة وأبو العباس، وهو المعتمد، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف .

وفي تلخيص الخلاف:

واعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة: أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة.

وقال الحلّي:

(١١٢) ر.ك: غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٢٣ و ٤٥١ .
(١١٣) ر.ك: الدروس ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ .
(١١٤) ر.ك: اللمعه ، ص ١١٢. عبارت‌ها تا اين جا با آنچه در جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٤ نقل شده مطابق است .
(١١٥) عبارات تا اين جا با جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٥ مطابقت دارد .