فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى

فساده، أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم و أعود عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد بينهم، فحينئذٍ يجوز بيعه و صرف ثمنه بينهم على ما يستحقّونه من الوقف .

و في المبسوط:

وإنّما يملك ـ أي الموقوف عليه ـ بيعه على وجه عندنا، و هو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة أو لايقدرون على القيام به، فحينئذٍ يجوز لهم بيعه، و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه. و عند المخالف لايجوز بيعه على وجه . (٨٨)

و في الخلاف:

إذا خرب الوقف و لايرجى عوده، في أصحابنا من قال بجواز بيعه، و إذا لم يختلّ لم يجز بيعه، و احتج على ذلك بالأخبار . (٨٩)

و في الاستبصار بعد نقل خبر ابن مهزيار:

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمّنه الخبر؛ من أنّ كونه وقفاً يؤدّي إلى ضرر وقوع اختلاف وهرج ومرج، وخراب الوقف، فحينئذٍ يجوز بيعه وإعطاء كل ذي حقّ حقه، على أنّ الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم، و الخبر الأول الذي ذكرناه في صدر الباب ـ أي خبر ابن راشد ـ الظاهر منه أنه كان باعه غير الموقوف عليه، فلذلك لم يجز بيعه على كل حال .» ثم أكّده بخبر جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر. (٩٠)

و في الانتصار: (٩١)