وخيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجة‌شديدة و دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فاًذا لم تبق له منفعة إلاّ من الوجه الذي ذكرناه جاز . (٩٥)

وقال ابن سعيد في الجامع :

فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح (٩٦) فيه الأنفس جاز بيعه. (٩٧)

وفي النزهة :

لايجوز بيع الوقف إلاّ أن يخاف هلاكه أو تؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، و يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة و بيع الوقف أصلح لهم. (٩٨)

وقال المحقق في الشرائع في كتاب البيع :

لايصح بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه، و يكون البيع أعود على الاظهر . (٩٩)

وفي كتاب الوقف:

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم. قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع . (١٠٠)

وفي النافع:

(٩٥) ر.ك: غنية النزوع ، ص ٢٨٩.
(٩٦) در چاپى «تجتاح» آمده است، و همان صحيح است.
(٩٧) ر.ك: الجامع للشرائع ، ص ٣٧٢ .
(٩٨) تا اين جا عبارات از جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٣ نقل شده است .
(٩٩) ر.ك: شرائع الاسلام ، ج ٢ ، ص ١٧ .و از اين جا عبارات با آنچه در جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٣ نقل گرديده مطابق است .
(١٠٠) ر.ك: شرائع الاسلام ،ج ٢، ص ٢٢٠ .