بيع وقف به هر حال جايز نمى‌باشد واگر خانه (موقوفه) خراب شود زمين از وقفيت خارج نخواهد شد وفروش آن جايز نيست واگر اختلاف بين موقوفُ عليهم واقع شود به طورى كه خوف خرابى آن باشد طبق روايت اصحاب ما فروش آن جايز نخواهد بود. (٢٧)

د) در پايان همين مسأله آورده است:

اگر گفته شود كه فروش وقف جايز است در صورتى كه منافع آن كاملاً از بين برود همانند خانه‌اى كه خراب شود و موات شود و قابل تعمير هم نباشد وبا پول آن، وقف ديگرى خريدارى شود، اين سخنى وجيه است. (٢٨)

هـ) در كتاب قواعد در آخر باب وقف، فروش حصير مسجد را در صورتى كه نتوان در مسجد از آن بهره برد، جايز دانسته است. (٢٩)

و) در كتاب تلخيص المرام مى‌نويسد:

فروش وقف هنگام وقوع اختلاف كه موجب خراب شدن وقف باشد،جايز است و بدون آن جايز نيست حتى در صورتى كه فروش انفع باشد. (٣٠)

اقوال فقهايى كه فروش وقف را جايز نمى‌دانند

عمده كسانى كه مانع از فروش وقفند عبارت‌اند از:

١ . مرحوم ابن جنيد اسكافى كه مطلقاً از فروش وقف منع كرده. (٣١)

(٢٦) ر.ك: تحرير الاحكام، ج ٢، ص ٢٧٩، مسأله ٣٠٨٠.
(٢٧) ر.ك: تحرير الاحكام، ج ٣، ص ٣١٦، مسأله ٤٧٠٣.
(٢٨) ر.ك: تحرير الاحكام، ج ٣، ص ٣١٦، ذيل مسأله ٤٧٠٣.
(٢٩) ر.ك: قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٤٠١.
(٣٠) ر.ك: تلخيص المرام، ص ١٥٢، چاپ دفتر تبليغات ١٤٢٣.
(٣١) ر.ك: مختلف الشيعه، ج ٦، ص٢٥، مسأله ٢٥.