اين مطلب، موافق نبوده و عده را بر كسى كه از عادت نااميد بوده و نيز بر كسى كه بدان حد نرسيده، در هر حال، واجب مى‌شمارند. عده چنين زنانى نزد اينان، همان ماههاست. البته همه فقيهان شيعه، اين راه را دنبال نكرده‌اند، گرچه در ميانشان كسانى همين راه را پيموده و به استناد حديثهاى واحدى كه حجت نيستند، چنين سخنى را گفته‌اند.. از اين روى، اين، روش همه اماميه نيست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوريم. راهى كه خودم بر مى‌گزينم آن است كه: بر نااميد از قاعدگى و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطى كه از فقهايمان آورده‌ايم. آنچه درستى روش ما را مى‌رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانى كه از قاعدگى نااميد گشته‌اند، اگر ترديد كنيد، عده‌شان سه ماه است و نيز زنانى كه عادت نشده‌اند».

آيه با صراحت نص در اين است كه زنان نااميد از قاعدگى و كسانى كه بالغ نگرديده‌اند، عده‌شان در هر صورت، همان سه ماه است؛ زيرا عبارت: «آنان كه عادت نشده‌اند» به اين معناست كه: آنان كه عادت نشده‌اند نيز همين گونه‌اند.

سپس به روشن ساختن دلالت آيه و پاسخ از خرده‌گيريهاى انجام گرفته بر آن، مى‌پردازد. بدين سان، مرحوم سيد مرتضى زنان نااميد از قاعدگى و ديگران را يكسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب مى‌داند.

سيد ابوالمكارم ابن زهره، در بخش عده از «غنيه»، آن گاه كه بحث عده زن طلاق گرفته را به ميان مى‌آورد مى‌نويسد:

وإن كانت لاتحيض لصغر او كبر و ليس فى سنها من تحيض فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة عليها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: يجب ان تعتد بالشهور و هو اختيار المرتضى(رض) و هى ثلاثة اشهر و به قال جميع المخالفين و طريقة الاحتياط تقتضى ذلك و ايضا قوله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من }