فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - مقايسه علم فقه و جامعه شناسى تفهّمى غلامرضا صديق اورعى

براى نتيجه بالا، شرايطى را مطرح كرده‌اند:

١. عمل، در پيش معصوم تحقق يابد (نه اين كه تنها معصوم(ع) از آن آگاهى پيدا كرده باشد).

٢. معصوم، در شرايطى بوده است كه مى‌توانسته كننده كار را از كار، بازدارد و او را به زشتى آن، آگاه سازد.

٣. بر خلاف شرايط سازگار، معصوم واكنشى از خود بروز ندهد. در محدوده دلالت تقرير، گفته‌اند:

١. سكوت معصوم در برابر فعل، به معناى جواز آن است.

٢. سكوت معصوم در برابر ترك فعل، به معناى واجب نبودن آن است.

٣. سكوت معصوم در برابر بيان احكام، به معناى پذيرش گفتار گوينده است.

توضيح تفهّمى:

از كار قانونگذار، فهميده مى‌شود كه اين كار براى او، رواست. و اگر قانونگذار خبر دهد كه من و ديگران در برابر قانون، برابريم، كار او، نمادى خواهد بود بر روا بودن آن كار براى همه.

كار پيوسته شخص، حكايت از انگيزه قوى او نسبت به آن كار مى‌كند (رجحان) و ترك پيوسته شخص، حكايت از انگيزه قوى او نسبت به ترك آن كار مى‌كند (مرجوح). آگاهى شخص بر عملى و سكوت در برابر آن، مى‌تواند نمادى بر سازگارى او، با آن كار باشد. البته، حال و روز كننده كار، كه با سازگارى ناظر رو به رو شده در معناى سازگارى لحاظ شده است مثلاً اگر كودك عملى را انجام دهد و شاهد سكوت كند، نمى‌توان برداشت كرد كه اگر فرد بالغ در همان شرايط و زمينه‌ها، همان عمل را انجام مى‌داد، با سازگارى رو به رو مى‌شد. درك شرايط جايز بودن كار بر اساس انجام آن، در پيش