بكند و دست به كارى بشود و قبل از آن كه دستورهاى دين به وسيله پيغمبر به مردم اعلام شود، يك نوع علاقه و ارتباط بين انسان و مواهب خلقت هست و اين مواهب مال انسان است و حق انسان است ... پس اين حق را قانون خلقت و آفرينش كه مقدم بر قانون شرع است قرار داده و چون هر دو از جانب خداوند است، خداوند قانون دين را هماهنگ قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده، قانون خلقت را طورى و قانون شرع را طورى ديگر مقرر نفرموده ....» (١٤)

از آنچه كه گفته شد معلوم مى‌شود، رفتارهاى انسان در حوزه طبيعى زندگى (مهار طبيعت و ساختن بعد مادى زندگى) از آن جهت كه دخالتى در هدايت و يا ضلالت او ندارند و تنها لازمه حيات طبيعى انسان هستند، مشمول مقررات شريعت واقع نمى‌شوند و دست انسان براى ساختن و زندگى خود در اين حوزه باز است. البته شريعت در مواردى، فقط به اقتضاى ضرورت در اين حوزه زندگى مداخله كرده است، مثل تحريم بعضى از خوردنيها نوشيدنيها يا تصرفهاى زيانبار در طبيعت و مسائلى از اين قبيل كه براى سلامت جسم و جان انسان مخاطره آميزند و خود بشر خطر آنها را هنوز در نيافته است.

اما در حوزه دوم زندگى كه مربوط است به تمايلات روحى، اگر چه عقل انسان در اين حوزه نيز پرتو افشانى مى‌كند و تا حدودى خير و شر و حق و باطل را از هم تشخيص مى‌دهد، اما گرايشهاى سركش انسان خود را به پيروى از عقل نمى‌دانند. اگر مسؤوليت اين حوزه از زندگى را به خود انسان بسپارند، قهراً زمام او به دست گرايشهاى مهار نشده مى‌افتد و به انحراف و سقوط كشانده مى‌شود. در اين حوزه اگر تمييز صواب و خطا بودن رفتارها را به دست تجربه انسانى بسپارند تا پس از آزمايش و خطاهاى مكرر درست را از نادرست تشخيص دهد، چيزى از انسانيت انسان باقى نخواهد ماند و در همان گامهاى نخستين اوليه به مهلكه مى‌افتد. خطاى انسان در حوزه كششهاى روحى اثر وضعى

(١٤)استاد شهيد مرتضى مطهرى، بيست گفتار، موسسه انتشارات اسلامى، قم، ص ٤٧ ـ ٤٦.