٣. مسائل مربوط به روابط اجتماعى انسان و وظايف و حقوق او در برابر جامعه انسانى، احكام معاملات، خانواده (نكاح و طلاق)، مجازاتهاى جزايى و كيفرى (حدود، قصاص و ديات)، قضاوت و ... از اين جمله‌اند.

٤. مسائلى كه مبانى يك نظام اقتصادى را تشكيل مى‌دهند، مثل حدود ماليكت و بهره‌ورى انسان از مواهب طبيعى آب، زمين، معدن و ... به طور خلاصه، مسائل مربوط به روابطه انسان و طبيعت.

٥. برخى از رفتارها و خويها و آداب معاشرت نيز مورد تشريع قرارگرفتند كه مرز مشترك ميان اخلاق و شريعت را تشكيل مى‌دهند.

بسيارى از موضوعات شريعت چند وجهى هستند و چندين هدف دارند، از اين روى، گنجانيدن آنها در يكى از اقسام فوق دشوار است. مثلاً زكات و خمس از موضوعاتى هستند كه جنبه عبادى دارند و از روى قاعده، در قسم اول جاى مى‌گيرند، چنانكه در تقسيم بندى رايج ابواب فقه نيز اين چنين است، اما از سوى ديگر، اين موضوعات به لحاظ عملكرد اقتصادى كه در جامعه دارند، مى‌توانند در رديف احكام اجتماعى و اقتصادى قرار گيرند. موضوعات ديگرى مانند جهاد و امر به معروف و نهى از منكر نيز از اين دستند.

با توجه به گونه گونى موضوعات مشمول مقررات شريعت، ملاظه مى‌شود كه شريعت بخش وسيعى از حجم دين را تشكيل داده است و به تعبير فقها، هر رفتارى از مكلفان حكمى در شريعت دارد و به عبارت بهتر و درست‌تر، هر امرى از امور زندگى فردى و اجتماعى كه در سير معنوى و هدايت انسان دخيل‌است، حكمى‌و ضابطه‌اى‌در شريعت دارد.