شايد بتوان گفت كه راز اين تفاوت همان چيزى است كه پيشتر گفته‌ايم كه: بها در مال حيثيت تعليليه [انگيزه و سبب ] است و نه تقييديه [موضوع و معيار ]. بنابراين، روايت نخستين فى نفسه با مسأله ضمان كاهش ارزش بيگانه است، حتّى در صورتى كه با روايت ديگر معارض نباشد. مگر اين كه گونه‌اى از قياس و تنقيح مناط را به كار بريم و از مسأله ضمان وصف رايج بودن پول، حكم به ضمان كاهش ارزش پول كنيم.

دوم آن كه:مى‌توان بين روايت نخست و دو روايت ديگر جمع كرد به آنچه مرحوم صدوق و مرحوم شيخ، قدس سرهما، گفته‌اند كه مقصود از روايت نخست جايى است كه درهمها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه به عنوان نوعى معيّن و بخصوص. از روايات هم بر مى‌آيد كه داد و ستد و مبادله با درهمها با در نظر گرفتن نقره‌اى بود كه در آن پول سكه به كار رفته بود و از اين روى، بسيار مى‌شد كه در هنگام داد و ستد و شمارش، درهم و دينار را مى‌كشيدند. بنابراين اگر كسى چند درهم را از آن روى كه نقره‌اى سكه دار براى داد و ستد و پول است بى آن كه خصوصيت‌سكه معين بودنش را بنگرد، بپردازد، مى‌تواند به هنگام باز پس گيرى، مثل آن درهمها از جهت وزن، درهمهاى در گردش و پول را دريافت كند، چنانكه از مرحوم صدوق بر مى‌آيد، و يا بهايش را از درهمهاى در گردش پس گيرد، چنانكه برآيند كتاب استبصار مرحوم شيخ است؛ زيرا صفت در گردش و پول بودن به عهده در مى‌آيد. حال اگر درهمهايى را از آن جهت كه پول شناخته شده خاصى است پرداخته باشد، بدان گونه كه خصوصيت سكه معين را ملاحظه كرده باشد، چيزى جز درهمهايى از همان سكه از آنِ وام دهنده نخواهد بود، چه آن درهمها در گردش باشند يا پولهاى ديگرى جايگزين آنها گردد. اين نتيجه، پيامد ضمان خصوصيت همان سكه است. معناى اين سخن آن است كه پول حقيقى ]پول از جنس طلا و نقره [گاهى مى‌تواند چون