حقوقى است. در چنين صورتى جايگزينش، پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله‌اى برابر. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم، ضمان بر حسب قاعده ثابت‌خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيشتر از معادل اسمى خواهد بود.

براى اثبات ضمان راهها و استدلالهاى ديگرى جز آنچه ما ذكر كرديم نيز نمايانده شده است كه برخى از آنها را يادآور مى‌شويم.

راه هشتم:

بهره جستن از «قاعده عدل و انصاف» براى اثبات حق شخص زيان ديده [مضمونٌ له ]و اين كه بى بهره ساختن او از توان خريد پيشين پول، برخلاف عدل و انصاف است.

پاسخ نخست:

به عنوان نقض، كالا را نام مى‌بريم كه از بهايش به همين گونه كاسته شود، مانند جايى كه كسى هزار مثقال نقره را به ديگرى داده و يا از مال او تباه كرده كه در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه اين اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابرى نمى‌كند. آيا مى‌توان پذيرفت كه در اين جا هم ضمان وجود دارد؟

پاسخ دوم:

پاسخى حلى كه خلاصه آن چنين است: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، يارى جستن از دليلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق ديگرى باشد، بسى روشن است كه اين وابسته به ثابت‌شدن حق براى شخص مضمونٌ له در مرحله‌اى پيشتر، است. بنابراين، اثبات خود حق با اين دليلها مصادره است. افزون بر اين، حرام بودن ظلم يا زشتى آن هرگز ضمان را كه حكمى است وضعى، اثبات نمى‌كند. و اگر مقصود از قاعده ياد شده چيزى