پذيرفت و مشكلى هم پيش نمى‌آيد، چنانكه در ضمان كالاهاى قيمى، بنا بر نظرى كه معيار را ارزش روز بازپرداخت مى‌داند، اين چنين است. از اين روى، بها و قيمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى‌گردد همچون كالاهاى قيمتى. و در نوع دوم مانعى ندارد كه بگوييم نگرش همگانى در ثمن‌ها، تنها به خود پول است، بدين معنى كه ارزش اسمى آن را مى‌نگرند و هر گاه چيزى را به صورت نسيه به بهاى هزار تومان مثلا خريده باشند، حالت طبيعى و پذيرفته شده آن است كه بها، همان هزارتومان روز خريد است، نه آنچه معادل آن است در روز پرداخت، مگر اين كه آن را به روشنى يا در ضمن عقد، به گونه‌اى كه ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد، شرط كرده باشند، مانند اين كه شرط كنند كه كاهش بها به عهده بيايد. البته دور از ذهن نيست كه بگوييم در موارد دگرگونى و كاهش شديد، نوعى شرط ضمنى مورد پذيرش عرف، خود به خود، وجود دارد.

درباره علل تورّم و گونه‌هاى آن نيز پيشتر، در توضيح راه هفتم، گوشزد كرده‌ايم كه تورم و كاهش ارزش پول، گاهى در نتيجه بالا رفتن بهاى كالاهاى ديگر در پى كاهش عرضه و توليد آن رخ مى‌نمايد. در چنين جايى دور از ذهن نيست كه بگوييم ارزش پول مانند ارزش كالاهاى حقيقى از ويژگيهاى جايگزين همسان ]مثل [نبوده و از اين روى به عهده نمى‌آيد، مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط گردد.

گاهى هم تورم، ناشى از ناتوانى صادر كننده پول و كاهش توان اقتصادى يا انتشار بيش از اندازه پول نسبت به توان واقعى كه پشتيبان آن باشد است. در چنين جايى، اين گونه كاهش از ويژگيهاى جايگزين همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مى‌آيد.

بدين سان چكيده همه آنچه گذشت اين است كه: به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول، گاهى از آن روست كه خود، مال است و داراى ماليت، ارزش مبادله‌اى و نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى يا اعتبار