ديگر دقت در تبيين احكام شريعت و بيان عالمانه آنها ثمر بخش نخواهد بود. بايد اول زندگى اجتماعى را بر مبناى دين استوار كرد، سپس به بيان احكام و مقررات مربوط به آن پرداخت. بايد اول جامعه‌اى مركب از افراد مكلّف ساخت، سپس حكم افعال مكلفان را استنباط كرد. وانگهى فقهى كه مى‌خواهد و مى‌بايد در عرصه جامعه امروز حضور داشته باشد، مى‌بايست به جاى باريك بينيها و مو شكافيهاى معهود درباره مسائل و موضوعات شناخته شده، به بحث در باره مسائل و موضوعاتى بپردازد كه در ابعاد جديد زندگى امروزى به وجود آمدند.

به گفته شهيد آيت اللّه صدر، در فقه و اجتهاد امروز مى‌بايست:

«سير عمودى حركتهاى فكرى كه حد اعلاى دقت تلقى مى‌گردد به سيرى افقى دگرگون شود، تا گستره همه عرصه‌هاى زندگى بشر را در برگيرد.» (١٣)

قلمرو فقه

فقه، تابعى است از شريعت، بنا بر اين، قلمرو فقه، قلمرو شريعت است. به همان اندازه كه شريعت در زندگى انسان دخالت كرده و به مرزبندى و قانونگذارى پرداخته، فقه نيز ناچار از دخالت و اظهار نظر است. پس براى تعيين قلمرو فقه، نخست بايد قلمرو شريعت مشخص گردد. بايد بدانيم كه حدود شريعت تا كجاست و در چه حوزه‌هايى از زندگى بشر دخالت كرده و در چه حوزه‌هايى دخالت نكرده است؟ براى تعيين قلمرو شريعت، ابتدا بايد دو نكته را روشن ساخت: هدف دين چيست؟ و بشر در چه حوزه‌هايى از زندگى خود به هدايت دينى نياز دارد؟

١. هدف اساسى دين، مؤمن ساختن انسانهاست به دو اصل مبدا و معاد. زندگى بر پايه اين ايمان، جهت مشخصى دارد و شكل و شيوه ويژه‌اى را مى‌طلبد و آكنده است از

(١٣)شهيد سيدمحمد باقر صدر، مقاله روند آينده اجتهاد، مجله فقه اهل بيت، شماره اول، سال اول، بهار ١٣٧٤، ص ٤١.