از قرن دهم به بعد كه دولت مستقل شيعى استقراريافته بود و تا اندازه‌اى از تنگناها و فشارها كاسته شده بود، موضوعات و مسائل اجتماعى، كه در گذشته از مدار زندگى مردم خارج شده بودند، كم كم وارد صحنه زندگى شدند و جز و مسائل فكرى و عملى مؤمنان قرار گرفتند. همپاى مطرح شدن اين موضوعات در صحنه حيات اجتماعى، در فقه نيز، كم كم مجال طرح يافتند. از آن جمله است مسئله سياست و حكومت كه راس مسائل اجتماعى است، پا به پاى دگرگونيهاى سه چهار قرن اخير، در فقه نيز جا باز كرد و رفته رفته در مدار بحثهاى فقهى قرار گرفت. بدون شك، اين رويكرد معرفتى فقه به موضوع سياست، تحت تاثير مستقيم حوادث و تحولات اجتماعى قرون اخير صورت گرفته است.

هر چند رويكرد ياد شده سرعت لازم را نداشته و بسيار كندتر از سرعت زمان سير كرده و مى‌كند.

از آنچه كه گفته شد، اين نتيجه به دست آمد كه دو دسته از عوامل در تحول علم فقه مؤثرند: عوامل درونى و معرفتى و عوامل بيرونى و اجتماعى. هر تحولى در فقه، چه مثبت و چه منفى، از اين عوامل دو گانه نشات مى‌گيرد. بنا بر اين، اگر در مواردى ديده مى‌شود كه فقه شكل مطلوب را ندارد، نمى‌توان انگشت اتهام را فقط متوجه عوامل درونى و معرفتى ساخت و تفكر فقهى را مقصر دانست، بلكه گاهى ممكن است نبود مشكل مطلوب در فقه، معلول، عوامل بيرونى و شرايط محيطى باشد. به هوشيارى نگريستن بدين نكته، بسيارى از قضاوتها را در مورد فقه و انديشه فقهى تصحيح خواهد كرد.

در سخن بعضى از منتقدين تفكر فقهى آمده است:

... فقه و فقاهت، وقتى يگانه هدف عالى ملت و رهبران قوم گردد، به جاى توجه به عمق و معنى و مقصد تعليمات دين به مظاهر خارجى و حركات و