به بيان فقهى‌تر، هر قضيه فقهى دربردارنده بر يك حكم است و يك موضوع. حكم قضيه همان است كه در ريعت‌يادشده و ثابت است، اما مبادى معرفتى كه در شناخت آن حكم يا در تطبيق آن بر موضوعى دخيل است، امكان دارد تغيير كند كه در پايان سبب تغيير قضيه يادشده خواهد شد. پس دگرگونى در قضيه فقهى، ممكن است از ناحيه دگرگونى در مبادى شناخت‌حكم صورت گيرد. از طرف ديگر، ركن ديگر قضيه فقهى موضوع آن است و موضوع قضيه فقهى عبارت است از عمل مؤمنان، و اگر عمل مؤمنان دچار تغيير و تحول شود، به معنى آن است كه موضوع قضيه فقهى دگرگون شده است كه در نتيجه سبب تغيير در قضيه خواهد شد. پس تغيير در قضيه فقهى از ناحيه موضوع نيز ممكن است صورت گيرد. اين تغيير اگر چه از دو ناحيه نشات گرفته‌اند، اما نتيجه هر دو يكى است و آن متحول شدن يك قضيه فقهى است. پس فقه همواره از دو ناحيه در معرض تحول است يكى تحول معرفتى در مبادى شناخت‌حكم شريعت و ديگرى تحول عينى در موضوع آن حكم. از اين روى، براى مطالعه سيرتحول فقه و علل گسترش آن در ابوابى و ركود آن در ابواب ديگرى، مى‌بايست هم عناصر ذهنى و معرفتى اين تحول را از زاويه عرفت‌شناختى، يعنى تاثير معارف ديگر بر فقه، مورد توجه قرار داد و هم عناصر عينى اين تحول را از زاويه جامعه شناختى، يعنى تاثير حوادث و شرايط اجتماعى بر فقه مطالعه كرد.

موضوع بسيارى از احكام شريعت، پديده‌هاى و مفاهيمى هستند كه در مسير زندگى اجتماعى انسان به وجود آمده‌اند. اين پديده‌هاى اجتماعى در مراحل مختلف، تكوين و تحول جامعه انسانى فراز و فرودهايى دارند، توسعه و تضييق پيدا مى‌كنند حتى گاهى تغيير ماهيت مى‌دهند. هر گونه تغيير و تحولى در اين موضوعات، مقتضى تغيير و تحول در حكم آنهاست.