تشريعى در نظر نگرفته، بلكه آن را تنها حاصل جمع مواد تشريع شده پنداشته‌اند، آن گاه با مقايسه‌هاى آمارى نتيجه مى‌گيرند كه اين قانونها«جزء كوچكى از قرآن را تشكيل مى‌دهند» (٨)يا از «تعداد بسيار معدود آيات كه راجع به احكام فقهى است» (٩)ياد مى‌كنند.

براساس چنين برداشتى از شريعت است كه احكام فقهى را منحصر مى‌دانند در احكام مندرج در رساله‌هاى عمليه و به عبارت ديگر، ايشان رساله‌هاى عمليه را ملاك داورى در مورد علم فقه قرار داده است. بايد گفت كه اين چنين تصويرى از شريعت و به تبع آن از فقاهت،تصوير ناقصى است.

شريعت در واقع يك نظام تشريعى است، نه فقط يك سلسله مواد تشريعى معينى. نظامى كه به گونه‌اى سازمان داده شده است كه امكان آن را داشته باشد تا در شرايط و مراحل مختلف زندگى بشر، با تكيه بر اصول كلّى خود به وضع قانون و مقررات لازم بپردازد بر اساس چنين برداشتى از شريعت، فقاهت و اجتهاد هم عبارت است از تلاش روشمند ذهن براى شناخت قابليتها و استعدادهاى چنان نظامى. اگر شريعت را به صورت يك نظام تشريع با استعدادهاى فراوان براى سامان دهى اطور مختلف زندگى بشر ندانيم، به هيچ روى نمى‌توانيم ادعاى خاتميت آن را داشته باشيم. اجتهاد ابزارى است كه امكان كشف آن استعدادهاى نهفته را فراهم مى‌سازد، از اين روست كه اجتهاد را جزء متمم اتميت‌شريعت به شمار آورده‌اند. با اين تلقى از شريعت، تلقى فقه به معناى حداكثر آن، برداشت صائبى است و به راستى «فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گوراست».

همين جا اشاره به نكته‌اى در باب رساله‌هاى عمليه لازم است: و آن اين كه كتب فتوا نتيجه علم فقه است نه نفس علم فقه، آن هم نتيجه‌اى كه در بسترى از شرايط محيطى خاصى اخذ مى‌شود و قهراً در شرايط محيطى ديگرى مى‌تواند به گونه ديگر باشد. مطالعه

(٨)همان.
(٩)مهندس بازرگان، نيك نيازى، شركت سهامى انتشارات، تهران، ص ١٢٥.