كتابهاى فتوايى كه در ادوار گوناگون تاريخى و در شرايط متفاوتى نگاشته شده‌اند، به خوبى تاثير گذارى شرايط سياسى و اجتماعى محيط را بر نحوه گزينش ابواب فقهى مورد استفاده در آن كتابها و بر تركيب فتواها نشان مى‌دهد. به عنوان نمونه اگر به كتاب «عروة الوثقى» كه مشهورترين كتاب فتوايى قرن گذشته است، نگاه كنيم، هيچ اثرى از احكام اجتماعى شريعت را در آن نمى‌يابيم، حتى از ابواب مربوط به قضاء و حدود و ديات و قصاص هم چون در آن شرايط، زمينه اجرايى نداشتند، صرف نظر كرده است. در حالى كه نزديك به يك قرن پس از نگارش «عروة الوثقى»، در يكى از آخرين رساله‌هاى عمليه‌اى كه اخيراً منتشر شده است، مى‌بينيم فقيهى در كنار فتواهاى معمولى، فتوى داده است كه:

«سلب آزادى‌هاى مشروعه مردم و تحكم و استبداد بر امور آنها جايز نيست.» (١٠)

عوامل درونى و بيرونى تحول فقه

فقه به عنوان يك علم از آن جهت كه محصول تلاش عقل انسانى است، معرفتى است همانند ديگر معارف، با مبادى و روشهاى مخصوص به خود. اما از آن جهت كه وظيفه آن، تعيين تكليف دينداران در مقام عمل و رفتار است، با ساير معارف دينى فرق دارد. فقه از اين جهت، از صورت يك دانش نظرى محض خارج شده و صورت عملى و كاربردى به خود مى‌گيرد و راهنماى عمل مؤمنان در زندگى روزانه‌شان واقع مى‌شود. بدين ترتيب، فقه حلقه معرفتى است بين عمل دينداران از يك سو و شريعت از سويى ديگر. بنا بر اين، فقه به عنوان يك معرفت در مسير تحول و توسعه، يا تضييق خود، تابعى است از دو متغير، يكى شريعت و مبادى شناخت آن كه جنبه نظرى و معرفتى دارد و ديگرى شيوه زندگى و عمل مؤمنان، كه جنبه عينى و عملى دارد. همان طور كه اگر در مبادى معرفتى فقيه نسبت به شناخت شريعت تحولى ايجاد شود و تغييرى صورت پذيرد، به تغيير و تحول

(١٠)آية اللّه‌ لطف اللّه‌ صافى گلپايگانى، رساله توضيح المسائل .