فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٨ - همزيستى فقهى مذاهب و اديان آيت اللّه محمد مهدى آصفى

بما أنّه مذهبهم.» (٩)

از اين جا در مى‌يابيم كه طلاق اهل سنّت، صحيح نيست و تنها انگيزه واداشتن آنان به طلاق، باورشان است به وقوع طلاق.

ايشان براى توضيح اين مطلب، روايات قاعده الزام را به سه دسته تقسيم مى‌كند:

١. رواياتى كه تنها بر الزام دلالت مى‌كنند، مانند روايت عبداللّه‌ بن جبله:

«الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم.»

آنان را به آنچه خود بدان پاى‌بندند، وادار.

در مورد اين دسته مى‌گويند: جواز الزام، يا وجوب آن، بر درستى طلاق دلالت نمى‌كند، بلكه تنها بر مشروع بودن الزام طرف سنّى به موجب فقه مورد قبول او و بر اباحه ازدواج با همسر طلاق يافته‌اش، دلالت دارد. اين، غير از درستى سه طلاقه فى حد نفسه است.

٢. رواياتى كه نه بر الزام، بلكه تنها بر لزوم دلالت مى‌كنند، مانند روايت عبداللّه‌ بن طاووس:

«من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.»

كسى كه به دين قومى باور داشته باشد، به احكام آنان هم پاى‌بند خواهد بود.

در مورد اين دسته از روايات مى‌گويند:

«انّ دلالتها على صحة الطلاق غير ظاهرة فانّ اللزوم أعمّ من الإلزام و الحكم بصحة الطلاق، (١٠)و لا سيّما إذا كانت الزوجة شيعية و الزوج سُنّياً، فإنّ هذا الطلاق الفاقد لبعض الشرائط فاسد عند الطرف الشيعي و صحيح و نافذ عند