مورد ازدواج يا طلاق اختلاف كنند يا چند زردشتى در امر ميراث اختلاف داشته باشند. در چنين مواردى قضاوت بر اساس احكام و شرايع خود آنان در مجتمع اسلامى و در سايه رياست فقه اسلامى، ممكن است. البتّه به شرط اين كه استثنايى در بين نباشد و گر نه در صورت استثنا به دليل شرعى معتبر، پيروى از آن دليل لازم است.

دليلهاى قاعده الزام

اينك، به نصوص قاعده الزام، فقه الحديث آنها، نصوص ويژه قاعده الزام و فقه الحديث آنها خواهيم پرداخت:

عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) مع بعض اصحابنا: فأتاني الجواب بخطّه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها الى أن قال: و من حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر فإن كان ممّن يتولاّنا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنّه لم‌يات أمراً جهله و إن كان ممّن لايتولاّنا و لايقول بقولنا فاختلعها منه فانّه انّما نوى الفراق بعينه. (٤)

ابراهيم بن محمّد همدانى مى‌گويد: توسط يكى از شيعيان نامه‌اى به امام ابو جعفر ثانى، عليه السلام، نوشتم. جواب آن نامه به خط آن حضرت چنين است:

من ماجراى دخترت و شوهر او را كه نوشته بودى، دريافتم. تا اين كه فرمود:امّا در مورد پيمان شكنى و سه بار طلاق دخترت، بنگر اگر آن مرد از شيعيان ما است

(٤)وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج١٥، ص٣٢٠، چاپ انتشارات اسلاميه، تهران. كتاب طلاق، باب ٣٥ از ابواب مقدمات طلاق، تهذيب الاحكام، شيخ طوسى، ج٢، ص ٢٦٥، الاستبصار، شيخ طوسى، ج٣، ص٢٩١، دارالتعارف، بيروت. اين روايت صحيح است، زيرا احمد بن محمد بن عيسى و ابراهيم بن محمد الهمدانى، موثّق هستند و طريق شيخ به احمد بن محمد بن عيسى، صحيح است، آن گونه كه در كتاب الفهرست آمده.